وزيرة التخطيط: نجحت في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتعثرت في «ماسبيرو»

منذ أن تولت الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى فبراير 2017، قامت باتخاذ العديد من القرارات الهامة، والتى ساهمت فى تحقيق نتائج ايجابية والنهوض بمؤشرات الاقتصاد المصرى.

ونستعرض فى هذا التقرير اهم قرارات وزيرة التخطيط:

-تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، من خلال عدة محاور وهى الاصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإنشاء منظومة البيانات والمعلومات.

-إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، واعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور.

-تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد.

-القيام بتطوير الخدمات الحكومية للمواطنين، وتفعيل دور الحكومة الالكترونية.

-ربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة.

-تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى.

-إصدار دليل المواطن للاستثمار، والذى يساعد في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المشاريع التي تنفذ في المحافظات المختلفة من خلال شبكة الانترنت.

-إصدار خريطة الاستثمار الصناعي، والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة وفقاً للمزايا التنافسية في كل محافظة، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والأجانب.

-وضع استراتيجية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الإلكتروني وتقييم الاحتياجات.

-إقرار أول مشروع قانون تأمين صحي في ديسمبر 2017 تقوم بموجبه الحكومة بدفع الأقساط عن المواطنين ذوى الدخل المحدود.

-توسيع نطاق برنامج المعاشات وبرنامج التغذية المدرسية في صعيد مصر.