جبر: قانون تنظيم الإعلام يرسخ لأحكام الدستور وتمت صياغته بشكل متوازن

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن شأن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام يأتى ترسيخا لأحكام الدستور، وتمت صياغة مواده بشكل متوازن، لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، ودحض أوجه الالتباس والتداخل، حيث تنص المادة 212 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

وأكد فى بيان رسمي صادر عنه اليوم "السبت"، أن التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون، فى غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق تقدمها.

كان أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أعلن فى كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده أول من أمس "الخميس"، أن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016 سيتعرض للإلغاء فور نشر قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى الجريدة الرسمية، وأن القانون الجديد سينظم عمل الهيئات الإعلامية الثلاث فى تقرير واحد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يتناول نصوص تنظم الإعلام الإلكترونى، متابعاً: "الإعلام الإلكترونى لم يكن موجودا ولا يمكن أن نتجاهل ذلك فى القانون وأدخلناه فى اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المسئول عن الموافقة على تنظيم إصدار تراخيص الصحف الإلكترونية الخاصة".

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتولى مراقبة ومحاسبة وسائل الإعلام القومية والتابعة للدولة، وأيضا الإعلام الخاص، منوها بأنه تم إلغاء كل العقوبات السالبة للحريات فى مشروع القانون.