بدء محاكمة المتهمين في قضية «الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد »

استأنفت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ " المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلساتها  لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين بينهم 13 هاربا، في قضية " الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ".

وذلك على خلفية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .

وفى بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم في محضر الجلسة ، وقررت النيابة العامة ما يفيد صورة طبق الأصل من الجريدة الرسمية رقم 57 الصادر في 9 أبريل 2014 والذي يتضمن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء المؤْرخ 8 أبريل 2014 ينص على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة 2014 فيما تضمنت من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية .

وقامت المحكمة باستدعاء الشاهد احمد مدحت كمال الدين ضابط الأمن الوطني واختصاص وظيفتي متابعة جماعة الإخوان منذ 8 سنوات ، وقرر بأنه قام بإجراء تحريات في تلك القضية وقرر بأنه عامل جزء من التحريات في تلك القضية وباقي التحريات اختص بها أعضاء آخرين من ضباط الأمن الوطني ، وردا على سؤال المحكمة قرر الشاهد بأنه غير متذكر التقنيات والتحريات التي اعتمد عليها لبعد المسافة في الواقعة .

وقرر بأنه قام بعمل تحريات حول دور المتهم حسن مالك ومتى ارتباطه بالمدعو حمزة نجل حسن مالك و شهاب وعمر علاء الدين، حيث كانوا يعملون مع شركة والده حسن مالك، والمحكمة أمرت بتلاوة أقوال شاهد الإثبات عملا بالمادة  290 قانون الإجراءات الجنائية .

وقرر بأنة لم يتذكر الواقعة ويرجو الرجوع إلى التحريات حيث تتضمن جميع الوقائع واعتذر الشاهد على عدم إسعافه بتذكر الواقعة وتمسك بالتحريات الذي قام بها وبأقوالي بتحقيقات النيابة العامة .

وفى ذات السياق، قرر الشاهد أثناء مناقشة هيئة الدفاع معه ، بأنه ليس متذكر الواقعة وتمسك بأقواله بالتحقيقات .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدولة العليا بأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد الجمل .