أجندة الحوادث.. نظر أولى جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق في قضية الرشوة.. والحكم على 17 من أولتراس أهلاوي المتهمين بالتجمهر والبلطجة

نظر محاكمة حسن مالك و23 آخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومى" النقض تنظر طعن منى الشافعى نظر طعن المتهمين بأحداث مدينة نصر

تشهد ساحات المحاكم اليوم، العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام حيث تنظر، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبد الباقي، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق ومتهمين اثنين آخرين، في قضية الرشوة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ونسبت النيابة إلى المحافظ (بصفته موظفًا عموميًا) أخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقًا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذًا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني؛ كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي والوسيط في شأن وقائع الرشوة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية، بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.

وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين أن المتهم كان يستخدم عبارات وألفاظًا "كودية ومشفرة" يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات، وبنطلونات، وبلوفرات، ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبًا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية، مُبالغ في تقديرها.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، أمرت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى، لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر، وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

وتنظر محكمة النقض، اليوم السبت، طعن سيدة الأعمال منى الشافعى و3 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه، من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير.

كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي، بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على "الشافعي" وعلي منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.

وتصدر محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، اليوم السبت، حكمها علي 17 عضوا من رابطة "ألتراس أهلاوى"، "مخلى سبيلهم" فى اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى.

وأحالت النيابة 17 من أعضاء "ألتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بتهمة التجمهر أمام النادى الأهلى واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء.

وألقى رجال أمن القاهرة، القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادى "فرع الجزيرة"، لحضور مباراة لفريق كرة اليد، وحرروا لهم المحضر رقم 4346 جنح قصر النيل لسنة 2017.