متهمة بـ«قضية الاتجار بالبشر»: وظيفتي جمع المطلقات للخلجيين

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من كشف أكبر قضية إتجار بالأعضاء البشرية في مصر، بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر.

قام المتهمون بتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.

وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية، فيما اعترفت المتهمة الأولي (ابتسام. ع)، أمام جهات التحقيق بإرتكابها جريمة الإتجار بالفتيات من خلال جماعة إجرامية منظمة ضمتها هي والمتهمين الثانية (فتحية . أ) وأم هاشم، (و ليلى أ . م) و (صلاح. ا. س) ، وحددت دور كل منهم، وأضافت موضحة أن الرجال العرب كانوا يريدون بصحبتهم فتيات خلال فترة قضائهم أجازتهم بمصر، مما دعاها إلى البحث عن الفتيات المطلقات ممن يكن فى حالة عوز ليتم عرضهن على راغب المتعة.

واستكملت أنه يتم تدبير ورقة عرفية للزواج صوريا بالفتايات التى يرغبها من بينهن، بينما تحصل هى وباقى أفراد جماعتها الإجرامية على مبالغ مالية من جراء تلك العلاقات الجنسية، وتعطى جزء من المال للفتاة المجنى عليها ، على أن تكون الورقة العرفية من نسخة واحدة فقط بحوزة الخليجي، الذى كان يشترط ضرورة حصول المجنى عليها على حبوب منع الحمل ، والهدف من نسخة تلك الورقة العرفية هو تأمين العلاقة مع الفتاة في أى وقت بعد إنتهاء أجازته ومغادرته البلاد.