قبيل التشكيل الوزاري.. مطالب بدمج الوزارت تقليلًا للنفقات الحكومية

مع بداية الحديث عن التشكيل الوزراي المرتقب، ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة دمج عدد من الوزارات مع بعضها، لتداخل تخصصاتها، وتخفيفا للنفقات الحكومية؛ حيث طالب البعض بدمج وزارتي الثقافة والآثار، في وزارة واحدة، ودمج وزارتي «التخطيط» و«التعاون الدولي».

في البداية قال النائب يحيى الكدواني، إن فكرة دمج بعض الوزارات فكرة جيدة، مقترحًا دمج وزارة الآثار مع الثقافة، والري مع الزراعة، والتعاون الدولي مع الاستثمار وفي نفس الوقت مطالبًا بوزارة خاصة للسكان لمواجهة الزيادة السكانية الرهيبة التي أصبحت ظاهرة مؤرقة.

وأضاف "الكدواني" في تصريح لـ"الدستور"، أن دمج الوزارات سيسهم في تقليل المصروفات وإزالة عبء مادي يثقل كاهل الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية مواجهة معدلات الزيادة السكانية التي ترتفع عن النسب العالمية من خلال وزارة متخصصة في هذا الأمر، كما طلب تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل والإنتاج، وذلك لجعلها تهتم بالجانب الإنتاجي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي المصري.

واختتم حديثه قائلًا: "يجب على وزارة القوى العاملة أن تهتم بالشقين، الإنتاج وحقوق العمال وألا تغفل الجانبين".

فيما قال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن فكرة دمج الوزارات لن تحقق أي انخفاض في الميزانية، ولن تؤثر في الموازنة وذلك لأن كل وزارة لها مبانيها وهيكلها الإداري من وكلاء وزارة وموظفين وأن الاستغناء عن 4 أو 5 وزراء لن يؤثر في ميزانية الدولة.

وأضاف "أبوالعلا" في تصريح لـ"الدستور" أنه لا يمانع فكرة الدمج بين الوزارات مثل الزراعة والري أو بعض الوزارات الأخرى، إذا كانت بهدف مشروع قومي للنهوض بالاختصاصين معًا، وليس مجرد إجراء شكلي.

وتابع: "الفيصل في هذا الأمر هو وجود رؤية أو استراتيجية معينة تجعل هذا الدمج مفيدا".

فيما قال النائب السيد حجازي، إن فكرة دمج الوزارات، فكرة جيدة لأنها تخفف الأعباء عن الميزانية والمصروفات النثرية التابعة لكل وزارة، مشيرًا إلى أن كل وزير يكون له مصروفاته ومصروفات مكتبه والسكرتارية الخاصة به والسيارات المخصصة له، منوهًا بأن الدمج سيوفر حوالي 5 أو 6 ملايين من كل وزارة.

واقترح "حجازي" في تصريح لـ"الدستور"، دمج وزارة الكهرباء مع البترول خاصة أن الشركات القابضة الآن التي تدير كل شيء ومسيطرة على العمل في المؤسسات، كما اقترح دمج وزارة الري مع الزراعة، ووزارة الاتصالات مع النقل، ووزارة الخارجية مع الهجرة، ووزارة التخطيط مع التعاون الدولي، والتنمية المحلية مع البيئة.