كتاب دورى للنائب عن كيفية التعامل فى قضايا ذوى الإعاقة والأقزام

أصدر المكتب الفني للنائب العام ادارة التفتيش القضائي كتًابا دوريًا للمحامين العموم، حول كيفية تحقيق القضايا الخاصة بذوى الأعاقة والأقزام، وفقُا للدستور والقانون.

ونص الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2018 أنه في إطار ما نص عليه الدستور المصري عام 2014 من التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيًا ورياضية وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة لهم منها، وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم، وتطبيقًا لإحكام القانون فان النيابة العامة تدعوا أعضائها إلي تطبيق الإحكام وتوخي الدقة في تنفيذها وهي المبادرة إلي تحقيق الجنايات المتعلقة بذوي الإعاقة تحقيقًا قضائيًا،والعناية بالقيود القانونية المنطبقة علي تلك الجرائم مع مراعاة ارتباطها بجرائم أخرى.

وشمل الكتاب الدوري علي أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12لسنة 96 يعتبر الشخص أو الطفل ذوي الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترامه أو كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتميز ضده بسبب الإعاقة في الحالات الآتية:

إذا تعرض أمنه وأخلاقه أو صحته أو حياته للخطر،أو حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزلة من المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهلية أو المجتمعية، أو القانونية له،والاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخري علي الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم،واستخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانوني،وجود الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسابل الإتاحة لهم والتهيئة لظروفهم الخاصة.

وكذلك يعتبر ذوي الاعاقةفي حالة خطر في حالة عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للاطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي،وعدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والارضاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية أو إيداعهم أماكن خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك.

وعن العقوبات المحددة بالقانونفشمل الكتاب الدوري أن الجناية تتوفر في حالة اخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني لشخص ذوي الإعاقة أو التحريض علي ذلك عقوبتها السجن المشدد، وفى حالة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعمال أيًأ منها مع علمه بتزويرها وعقوبتها السجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه.

وفي حالة إهمال شخص مكلف برعاية ذوي الإعاقة أو امتنع عن القيام بواجباته عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز وغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنية، وفي حالة تقدم للحصول علي أى خدمة أو ميزة مكفولة لذوي الإعاقة بموجب القانوني أو استفاد بمميزات حل كونه غير مستحق لها أو استولى على أموال ذوي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة للإعاقة دون وجه حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

تتمتع العطارة الأسوانية بشهرة عالمية تميزها عن مثيلتها فى أى مكان آخر، ويأتى مفضليها من مختلف دول العالم لشرائها، وبقدوم شهر رمضان تزدهر تجارتها لإقبال المواطنين عليها سواء كمشروبات أو لاستخدامها فى ...