كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى؟ - برلمانى

يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والذى وافق البرلمان عليه بشكل نهائى الثلاثاء الماضى، الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد وتقوم على رؤية واضحة تعمل على تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى فى هذه المرحلة الهامة والتى تمثل نقطة الانطلاق إلى التنمية الشامبة على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى.

وفى ضوء الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى تواصل الحكومة الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المكفولة بإجراءات الحماية الاجتماعية التى تسعى إلى رفع معدلات النمو وتحسين كفاءة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين من التوسع والتنوع فى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة والأولى بالرعاية.

الخفض التدريجى لمعدل الدين العام

تستهدف الحكومة استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 75 - 80% بحلول نهاية يونية 2022، وهو ما يتطلب أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو سنوية مرتفعة وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2022.

رفع معدل النمو الحقيقى وخفض معدلات البطالة والعجز

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة رفع معدل النمو الحقيقى السنوى إلى 5.8% بحلول عام 2018/2019، وصولا إلى تحقيق المعدلات المستهدفة البالغة 6 - 7% فى المدى المتوسط.

بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية لخفض معدلات البطالة إلى 10 - 11% فى العام المالى 2018/2019 وإلى 7 - 8% على المدى المتوسط، وخفض عجز الموازنة إلى 4 - 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/2019، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى 91 - 92% فى العام نفسه، ورفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 شهور من الواردات، وخفض معدل التضخم إلى 10% ليقل عن ذلك على المدى المتوسط.

ووفقا لخطة التتنمية البشرية والاجتماعية فمن المتوقع أن تصل أعداد المشتغلين إلى 27.9 مليون عامل فى العام المالى 2018/2019، بزيادة مُطلقة 880 ألف فرد عن العام الجارى 2017/2018، ما يسمح باستيعاب الزيادة السنوية فى عرض العمل وامتصاص قدر من رصيد المتعطلين حاليا لينخفض من 3.25 مليون إلى 3.17 مليون فرد، بنقص مطلق قدره 80 ألف متعطل، وبحيث يتواصل تراجع معدل البطالة إلى 10.2% عام 18/2019 كقابل 11.3% عام 16/2017.

18.2مليار جنيه لتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية

وتبلغ جملة تكلفة البرامج الأساسية للرعاية الاجتماعية خلال العام المالى 18/2019 حوالى 18.2 مليار جنيه، ويستحوذ برنامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعى على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج بنسبة 98%.

وتتبنى الخطة برامج أساسية للرعاية الاجتماعية تستهدف توسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعى لتشمل الأسر الفقيرة والقريبة من حد الفقر، والأفراد والأسر ضحايا النكبات والكوارث، والأفراد فاقدى الرعاية الأسرية ومنهم الأيتام والأطفال بلا مأوى، والمسنين، والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والنساء وبصفة خاصة المرأة الريفية والمهمشة والمعرضة لأى شكل من أشكال العنف، والشباب، وأصحاب الاشتراكات التأمينية والمعاشات.

وفى هذا السياق تتضمن الخطة 6 برامج أساسية وهى، برنامج تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعى، وبرنامج رعاية وتأهيل ودمج فاقدى الرعية، وبرنامج حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرنامج تنمية الشراكات مع المجتمع المدنى وشركاء التنمية، وبرنامج التطوير المؤسسى والبشرى لدعم النزاهة والمساءلة.

74مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وفى إطار تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، فى إطار حزمة متكاملة لن تقل عن 74 مليار جنيه.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، أن تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبى وحده يُكلف الخزانة العامة للدولة 9 مليارات جنيه، وأن زيادة المعاشات والأجور والمرتبات تُكلف الدولة 65 مليار جنيه، منها 61 مليار جنيه وفقا لزيادة العلاوات والمعاشات، و4 مليارات و600 مليون جنيه ناتجة عن الزيادة التى طلبها رئيس البرلمان ووافقت عليها الحكومة.

رفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الخزانة العامة 9 مليارات جنيه

وفى إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم إقرارها مؤخرا وافق البرلمان على رفع حد الإعفاء الضريبى بقانون الضريبة على الدخل إلى 8000 جنيه سنويا بدلا من 7200 جنيه، مع رفع نسبة الخصم الخاصة بكل شريحة.

وفى هذا السياق قال عمرو الجارحى وزير المالية إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2018/2019.