المحتوى الرئيسى

لجنة التحقيق البرلمانية في ملف عمري تنتقد الأجهزة الأمنية

06/08 02:08

في أول جلسة استماع إلى بيرنهارد كريتشمر، المحقق الخاص المكلف بملف أنيس عمري من قبل حكومة ولاية فيستفاليا شمال الراين، وجهت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بهذا الملف مجدداً انتقادات للسلطات الأمنية وخصوصاً فيما يتعلق بقلة تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في برلين والولايات. كما اشتكى كريتشمر بأن النيابة العامة لم تهتم بما يكفي بالمعلومات المتعلقة حول تصنيف عمري كشخص خطر.

كلام كريتشمر جاء في أول شهادة له في لجنة التحقيق البرلمانية الخميس (السابع من حزيران/ يونيو 2018). وكشفت شهادة المحقق الخاص بأن العمل بين بين السلطات الأمنية الاتحادية وسلطات ولاية شمال الراين ويستفاليا لم ترق إلى المستوى المطلوب.

ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" أن طروداً بريدية مريبة أدت لإخلاء جزئي لسوق عيد الميلاد في بون الألمانية في وقت متأخر من مساء الجمعة. وأعلنت الشرطة صباح اليوم السبت أنه اتضح بالنهاية أن الطرود كانت تحوي مخدرات. (23.12.2017)

عائلة سائق الشاحنة التي تم بها اعتداء سوق عيد الميلاد في برلين، والذي كان الضحية الأولى للعامري، ماتزال تنتظر حتى يومنا هذا الحصول على رسالة عزاء من المستشارة أنغيلا ميركل. فرانك هوفمان التقى والديّ الضحية في بولندا. (18.12.2017)

وكما هو الحال في تقريره، الذي قدمته لحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، لم يشأ كريتشمان الحديث عن إهمال خطير من قبل السلطات أو الموظفين المعنيين. وأضاف في شهادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف عمري قائلاً: "لم أكتشف أخطاء خطيرة". كذلك رفض الاتهامات التي وجهت إليه بأن تقريره حول عمل سلطات المحلية قد حوى على عدة ثغرات.

والسؤال الذي لم تتم الإجابة عنه حتى الآن هو لماذا لم يتم تسفير عمري إلى تونس قبل أشهر من قيامه بعملية الدهس في أحد أسواق الميلاد في برلين في الـ 19 من كانون الأول/ ديسمبر 20116، والذي اعتبر أكبر عملية إرهابية تتعرض لها ألمانيا وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً. فطلب اللجوء الذي تقدم به عمري رفض في الـ11 من حزيران/ يونيو من عام 2016.

وتسعى لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف عمري إلى معرفة ما إذا كانت هناك أخطاء بشرية قد وقعت وأدت إلى عدم تجنب وقوع العمل الإرهابي، أم أن الأمر يتعلق بوجود ثغرات أمنية في عمل الأجهزة الأمنية ككل. كما سيمثل أمام اللجنة بونو جوست المحقق الخاص المكلف من قبل حكومة ولاية برلين.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) قد شكل لجنة تحقيق برلمانية خاصة تحمل اسم منفذ الاعتداء بهدف تسليط الضوء على الغموض الذي يكتنف ملف الإرهابي التونسي أنيس عامري. فقد نجح الأخير عدة مرات من الإفلات من رادار الأجهزة الأمنية وتمكن من انتحال أسماء عديدة وقدم طلبات لجوء في أكثر من ولاية دون أن يلفت انتباه الأجهزة الأمنية والتي كانت تراقبه بشكل متواصل أحياناً وبشكل متقطع أحياناً أخرى.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)

أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل