أستاذ آثار يضع روشتة لحل مشكلات الوزارة المتراكمة

على الرغم من أن آثار مصر قد أثرت عليها سرقات وفياضانات وكوارث طبيعية وحروب وإرهاب عبر التاريخ، مما عرضها للتلف في أحيان وللسرقة في أحيان أخرى، إلا أن أهم مشكلة تواجه آثار مصر حاليًا هي النقص الحاد في الموارد. 

يقول الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الوزارة تعاني تراجعًا كارثيًا -على حسب وصفه- في إيرادات المتاحف والمناطق الأثرية منذ اندلاع ثورة يناير 2011. 

وأضاف أنه بعد أن كان دخل الآثار يقارب المليار وربع المليار جنيه مصري كل عام، وتعد مصدرًا مهمًا للدخل القومي، بعد قناة السويس، وبعد أن كانت تمتلك وديعتين تبلغ كل واحدة منهما مليار جنيه مصري، صار دخلها الآن حوالي ربع مليار جنيه مصري سنويًا أو أقل.

وتابع "عبد البصير"، أن الديون تراكمت على الوزارة ما بين مستحقات مقاولي مشروعاتها السابقة وأجور العاملين بها، وانخفض دخل الآثار إلى عشرين مليون جنيه مصري شهريًا، وأصبحت تستدين ما يقرب من خمسين مليون جنيه من المالية كي تدبر أجور موظفيها. 

وأدى هذا العجز المالي إلى توقف شبه تام في دولاب العمل الأثري، فلم تعد هناك أعمال حفائر ولا اكتشافات إلا قليلاً، والمؤتمرات والندوات الدولية انخفضت لحد كبير، وتراجعت أعمال الترميم إلى أضيق الحدود، وكادت المشروعات أن تتوقف تمامًا. 

وأشار إلى أنه حاليًا يتم التركيز على المشروعات الضرورية، مثل مشروع تطوير هضبة أهرام الجيزة، أو ذات التمويل أو الإقراض الأجنبي، مثل مشروع المتحف المصري الكبير، والتي صارت تستغرق وقتاً في التنفيذ ولم يعد يعرف على وجه الدقة وقت افتتاحها.

وأكمل: "عندما تؤكد الدراسات البيئية أن هناك تآكلا للآثار من جراء تلوث الهواء، فإنه ليس هناك إيرادات لحماية هذه الآثار من دخل الوزارة، وتلجأ الوزارة إلى جهات أجنبية ذات خبرة وتمويل للقيام بالترميم، وهذا يأخذ وقتا طويلا وقد يعرض الآثار التي تحتاج تدخلا سريعا لإنقاذها للخطر، وأزمة لحية قناع الملك توت عنخ آمون خير مثال على ذلك". 

وأردف: "تم التعدي على أراضي الآثار والبناء عليها وسرقة عدد من المخازن والمواقع الأثرية والمتحف المصري مساء الجمعة 28 يناير 2011 نتيجة الانفلات الأمني الذي حدث عقب الثورة، ونشط الحفر خلسة في الأراضي الأثرية المترامية الأطراف والتي تحتاج إلى حراسة كثيرة ومشددة، وتم سرقة الآثار وتهريبها وبيعها خارج البلاد". 

وأكد عبد البصير أن كل هذه الأخطار بسبب أن الآثار مؤسسة حائرة بين مؤسسات الدولة وتمثل إشكالية حقيقية بين مؤسساتها، فبعد تأسيس مصلحة الآثار في عهد خلفاء محمد علي باشا، كانت الآثار تتبع مؤسسات غير معنية بها على الإطلاق، وبعد الثورة وإلى الآن، تغير على وزارة الآثار خمسة وزراء في فترة زمنية قصيرة جداً.

وأضاف: "يتوقع البعض إلغاء وزارة الآثار وعودتها كمجلس أعلى يتبع إحدى الوزارات كما كان يتبع وزارة الثقافة قبل يناير 2011".

وأكد أن أن الوضع الأفضل للآثار، إن كانت الحكومة عازمة على إلغاء وزارتها، أن تتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وأن يرأسه رئيس المجلس الأعلى للآثار بدرجة وزير، وله كل الصلاحيات المالية والإدارية، وأن يدخل المجلس الأعلى للآثار ضمن موازنة وزارة المالية.

وأضاف أن يتمتع العاملون به بما يتمتع به العاملون بمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية في كل الحقوق والامتيازات؛ حتى تبعد الآثار عن متطلبات السياسة، ويتفرغ القائمون عليها لألويات الأعمال الأثرية الفنية المطلوب تنفيذها، ورئيس المجلس الأعلى للآثار يجب أن يكون متخصصا في الآثار، ومن العالمين والعاملين بها، ومن القادرين على إدارة هذا القطاع الفني الشائك والحيوي والمطلوب إنقاذه على نحو عاجل.