هناك مخطط دائم للتوطين في لبنان بعد لغط مرسوم التجنيس

مرسوم التجنيس يثير مخاوف اللبنانيين من التوطين

ملف التجنيس في لبنان لا يزال يتفاعل شعبيًا وسياسيًا

تحدثت "إيلاف" الى النائب اللبناني عن حزب الكتائب الياس حنكش حول موضوع مرسوم التجنيس الأخير الذي أثار لغطًا كبيرًا، وعن الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة في لبنان.

بيروت: بدأ خلال سنوات الدراسة في حزب الكتائب، تدرّج في الحزب على مدى سنوات من مساعد أمين عام إلى نائب أمين عام وصولاً إلى عضو المكتب السياسي في العام 2015، وعُين مستشارًا لوزير الإقتصاد عام 2014، إنه النائب عن المقعد الماروني في دائرة المتن الياس حنكش الذي حاورته "إيلاف" وهذه وقائع الحوار.

*هل تعتبر أن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أخطأ بإصدار مرسوم التجنيس، الذي شهد لغطًا إعلاميًا وسياسيًا؟

-هذا حق دستوري لرئيس الجمهورية اللبناني، ولكن كان يجب التعاطي مع الرأي العام بطريقة مختلفة، بعدما رشّحت شائعات وعلامات استفهام حوله، كان يمكن أن يكون التعاطي أكثر وضوحًا وشفافية، وقد أعطي مجال للإعلام وللناس أن تثير الشائعات حول الموضوع، التي يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة، ونحن بالأساس لسنا ضد إصدار مرسوم تجنيس نحن طلبنا بعد الشائعات أن نتطلع على المرسوم نفسه.

*لماذا هناك خوف دائم لدى اللبنانيين من التوطين كل مرة يصدر فيها مرسوم تجنيس في لبنان؟

- لأن لبنان وخصوصًا حزب الكتائب واجهوا مؤامرة دولية بتوطين الفلسطينيين في لبنان، وخلق بلد بديل لهم، وكانت الطريقة الوحيدة حينها للتصدي للموضوع من خلال حمل السلاح، ولا يزال شبح التوطين مسلطًا على رؤوس اللبنانيين، في بلد تعددي مع توازن طائفي دقيق جدًا، لذلك يبقى الجميع يتخوفون من التوطين، وأكثر ما يخيف وجود مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان، بعدما أثيرت المادة 49 التي تتعلق بإعطاء الإقامة لكل من يشتري شقة في لبنان، وظهرت هذه المادة وكأنها شرط أساسي لمؤتمر سيدر 1، لأن البلدان الأوروبية يهمها أن تبعد كارثة النزوح عنها، وهذا جعلنا نشعر بالخطر ووقفنا وجهه، ويبقى الأمر جزءًا من مخطط دائم في لبنان للتوطين، ووقفنا بوجهه ونجحنا.

*كيف تنظرون كحزب كتائب إلى مرسوم التجنيس في لبنان؟

-قد لا يكون هذا المرسوم بمجمله خاطئًا، ولكن الأسماء التي رشحت عنه في الإعلام لم تكن بالشفافية المطلوبة، والغالبية كانت من السوريين النافذين، والذين لديهم رؤوس أموال.

*بالعودة إلى التشكيلة الحكومية المنتظرة، هل يتأخر تشكيل الحكومة في لبنان؟

-الشعور الذي لمسناه هو الجدية والعمل على تشكيل الحكومة اللبنانية سريعًا، من قبل المعنيين، لأن هناك ضغوطًا اقتصادية ومالية كبيرة، وخصوصًا بعد مؤتمر سيدر 1، هناك وقت محدد للتعاطي معه لتطبيقه، وهذا ما يحث المسؤولين على تشكيل الحكومة سريعًا، ولمسنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الرغبة القوية بتشكيل الحكومة سريعًا، ولكن الجدل يبقى على الأحجام وتبقى شهية التوزير كبيرة، ولكن هناك جدية ورغبة في تشكيل الحكومة سريعًا.

*هل سيكون حزب الكتائب من ضمن الحكومة اللبنانية أو يتجه نحو المعارضة؟

-حزب الكتائب لا يقرر بالمطلق، وقد أعطينا فرصة لتشكيل الحكومة اللبنانية، وسمينا الحريري رئيسًا للحكومة بناء على ما سمعناه من رئيس الجمهورية نفسه، وبرغبته في تغيير النهج السابق، مع إصلاحات متوقعة، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهذا ما جعلنا نعطي فرصة لتشكيل الحكومة، وسننتظر ما سيؤول إليه تشكيل الحكومة من توازنات، وكيف سيكون شكلها، وعلى أساس هذا الأمر نقرر إن كنا سنكون داخلها أو خارجها.

*ما هي العقد الرئيسية في وجه تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم؟

- تبقى شهية التوزير وجدل الأحجام وحصة رئيس الجمهورية وحصة رئيس الحكومة المكلف وحصة القوات اللبنانية والحصة الدرزية، هناك جدل قائم اليوم ويبقى واضحًا، والكل يجب أن يتواضعوا من أجل تشكيل حكومة بطريقة أسرع.

*هل تعتبر أن تشكيل حكومة محاصصة تضر بالحياة السياسية في لبنان؟

-بالتأكيد نحن أرسينا ثقافة جديدة كحزب كتائب، من خلال معارضة تعارض الحكومة وموالاة تحكم، وقد يكون الأمر سابقًا لأوانه في بلد كلبنان يتبع الديموقراطية التوافقية، ولكن كان هناك صوتنا المعارض الذي قال دائمًا لا عندما لزم الأمر، واليوم ننتظر كيف ستكون التشكيلة الحكومية وعلى أساسها نقرر كيف ستكون مشاركتنا فيها.

*كيف تقيّم الانتخابات النيابية الأخيرة، وكيف ترد على الذين يعتبرون أن حزب الكتائب خسر في هذه الانتخابات؟

-الانتخابات أنتجت إرادة اللبنانيين ونحترمها، حزب الكتائب زرع بالأمس ونحن نعمل لمستقبل أولادنا، ونحن لا نحسبها بالمقاعد، لأن كل التضحيات التي قام بها حزب الكتائب وكل المواقف التي اتخذها سيأخذها مجددًا إذا عاد به الزمن الى الوراء، من ملف النفايات والكهرباء والضرائب والمادة 49، أما بالنسبة للربح والخسارة فيجب التأكيد بأن نوعية العمل هي التي تهم وليس عدد النواب.

*ماذا عن قانون الانتخابات هل كان مجحفًا برأيك؟

-القانون نفسه له الكثير من المساوىء، ويجب تعديله ولا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، هو نسبي بالإسم لكن يحد كثيرًا من حرية الناخب، وخضنا المعركة على أساس هذا القانون وكانت النتيجة التي حصلنا عليها.

*مع من سيتعاون حزب الكتائب في المجلس النيابي؟