الصحف الإماراتية: السعودية والإمارات تعلنان رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين.. أفعى الحمدين تبث سموم الفوضى في الأردن.. والشركات الغربية تواصل انسحابها من إيران

- الإمارات اليوم: 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا بين أبوظبي والرياض

-«تعنت الدوحة» أثر فـي جهود واشنطن لمجابهة إيـران

- الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في الجوف وتعز

سلطت الصحف الإماراتية، اليوم الخميس، الضوء على بعض الأحداث والتطورات المحلية والعربية خاصة فيما يتعلق بالأزمة القطرية وما يدور في الأردن.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلنتا، أمس، من مدينة جدة، رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا، وذلك عبر 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا، من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرًا، ومن خلال ثلاثة محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

جاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أعلن خلال الاجتماع عن مجموعة من المشروعات المشتركة بين البلدين تضم استراتيجية بخصوص الأمن الغذائي والتعاون في مجال الطاقة والدفاع وغيره.

وفيما يخص الأزمة القطرية، رأت الصحيفة أنه وبعد مرور عام على الأزمة مع قطر، بقي العناد القطري على حاله، وتبقى الآثار الكارثية للسياسة القطرية، على الصعيدين المحلي والإقليمي، ماثلة للعيان، فالأوضاع الاقتصادية الخانقة لا تزال هي العنوان الرئيسي للحياة القطرية، وهذا ينعكس بوضوح على حركة الموانئ والاستيراد والتصدير، وحرية نقل البضائع، والاستثمار، والطيران. والمشكلات الاجتماعية تتفاقم وسط صعوبات يواجهها الأفراد في التنقل والحركة.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة ترى أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست فقط شريكًا استراتيجيًا، وإنما أيضًا تمثل كيانًا ذا إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. وتمثل قطر بالنسبة لها موطن قاعدتها الجوية «العُديد»، المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على حملة التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وتحتفظ بخط مباشر مع روسيا لإدارة سماء سورية المزدحمة بالحركة الجوية.

وتستضيف البحرين، وغيرها من أعضاء «الرباعية العربية»، الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، واللوجستيات الأخرى اللازمة لحملة واشنطن ضد «داعش»، فضلًا عن الصراعات في أفغانستان واليمن، ما يؤكد أن حل أزمة قطر أمر حيوي للنهوض بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ومما لا شك فيه أن استمرار هذا الخلاف، بسبب تعنت قطر وعجز الإدارة الأمريكية عن ممارسة الضغوط على الدوحة، يمكن أن يكون له عواقب جيوسياسية كبيرة على أجندة واشنطن في الخليج والشرق الأوسط، بما في ذلك المشاركة التركية والإيرانية والروسية في الشؤون الإقليمية.

وبسبب هذه الاعتبارات، إلى جانب إجماع ناشئ في واشنطن على أن الأزمة أدت إلى نكسة استراتيجية لأطراف عدة، بما في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، فإن نافذة الفرصة لحل الأزمة تضيق أكثر.

من جهتها، تطرقت صحيفة "البيان" إلى الأحداث الأخيرة في الأردن وربطتها بما يعرف باسم "تنظيم الحمدين"، حيث قالت الصحيفة إن التنظيم انتهز احتجاجات الأردن، لجر المملكة لدائرة الخراب والفوضى، لمعاقبتها على رفضها إعادة العلاقات مع الدوحة، فيما لفت مراقبون إلى دور أبواق الحمدين في تأجيج الفتن في الأردن، وبخاصة قناة الجزيرة، التي أكّدت «وفاءها» لدورها التخريبي.

وأضاف حساب "قطريليكس"، المحسوب على المعارضة القطرية، عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر، تحت عنوان «جريمة قطر.. إطلاق فوضى الأردن»: «الحمدين انتهز فرصة احتجاجات الأردنيين، لجر البلد العربي لدائرة الخراب، الجزيرة سارعت بإلقاء تهمة تدهور الأوضاع على دول المقاطعة، وتغريدة لحمد بن جاسم، تفضح الزيف القطري».

وبصورة متسارعة، وجهت الحكومة القطرية أبواقها لإطلاق الشائعات، والترتيب لأكبر عمليات الفوضى في المملكة الأردنية الهاشمية. فبعد سنوات من عمليات التخريب والفوضي حول الأردن، وجهت الأفعى القطرية سمومها مباشرة للحكومة الأردنية، التي سقطت مؤخرًا بأمر ملكي.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "الخليج" تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيها، إنه يتابع تقارير عن خطط إيران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية، فيما تجاهلت شركات ومؤسسات غربية عديدة، أمس، قانونًا أصدره الاتحاد الأوروبي، يقضي بإبطال تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، مفضلة مواصلة انسحابها من أية تعاملات تجارية مع نظيرتها في طهران.

وأنشئ التشريع المسمى «قانون التعطيل» في 1996 بهدف الالتفاف على الحظر المفروض على كوبا، ولكنه لم يستخدم فعليًا، وكان يتعين تعديله وتفصيله لكي ينطبق على إيران، وقالت المفوضية في بيان إن أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي شهرين للاعتراض على التشريع، وفي حال عدم الاعتراض، يصبح القانون نافذًا «على أبعد تقدير في مطلع أغسطس مع (بدء تطبيق) أولى العقوبات الأمريكية».

ويمنع قانون التعطيل الشركات الأوروبية من الخضوع للمفاعيل الخارجية للعقوبات الأمريكية تحت طائل دفع غرامات تحددها كل دولة عضو، وتتيح لها كذلك الحق في الحصول على تعويضات عن كل ضرر يتأتى من هذه العقوبات من خلال المتسبب بها سواء أكان شخصية اعتبارية أم مادية، ويلغي القانون مفاعيل قرارات الهيئات القضائية الأجنبية المؤسَّسة على هذه العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال بنك الاستثمار الأوروبي، أمس، إنه لا يمكنه أن يتجاهل العقوبات الأمريكية المحتملة على إيران بعد أن حثته المفوضية الأوروبية على القيام بتعاملات هناك للمساعدة في الإبقاء على تدفقات التجارة وإنقاذ اتفاق 2015 النووي.

وأشار متحدث باسم البنك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أنه لكي يحافظ البنك على وجوده كمؤسسة «قوية وذات مصداقية في أسواق رأس المال الدولية، فإن هذا سيكون غير منسجم مع تجاهل العقوبات المحتملة ضد إيران»، فيما أكدت مصادر تجارية وشركات أن مصاف أوروبية توقف تدريجيا مشترياتها من النفط الإيراني وهو ما يغلق الباب امام خُمس صادرات إيران من الخام.