باريس وواشنطن تحذران طهران من «تخصيب اليورانيوم»

ــ لو دريان: إيران تقترب من «الخط الأحمر».. والخارجية الأمريكية: يجب وقف الأنشطة النووية الإيرانية بالكامل

غداة إعلان إيران عن خطتها لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، حذرت فرنسا، اليوم، إيران، من المضى قدما فى هذا الاتجاه، معتبرة أن طهران تقترب من «الخط الأحمر»، كما جددت واشنطن دعوتها لوقف الانشطة النووية الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لو دريان، فى تصريحات لإذاعة «يورب1» الفرنسية، اليوم: «هذه المبادرة ليست محل ترحيب. إنها تبدى نوعا من الاستفزاز»، مشددا «إذا ذهبوا إلى مستوى أعلى فسيخرقون الاتفاق النووى، ولكن عليهم إدراك أنهم إذا فعلوا ذلك فسيعرضون أنفسهم لعقوبات جديدة ولن يبقى الأوروبيون بلا حراك».

وبينما أوضح الوزير الفرنسى، أن إيران تنفذ التزاماتها حتى الآن فيما يتعلق بالاتفاق النووى الموقع بينها وبين الغرب عام 2015، إلا أنه عاد وأعلن إن: «دائما ما يكون التلاعب بالخط الأحمر خطيرا»، موضحا أن «خطط إنقاذ الاتفاق النووى لاتزال كما هى».

وجاءت تصريحات لو دريان بعد يوم من حث رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فرنسا على الاهتمام بالتعامل مع «العدوان الإقليمى» الإيرانى. إذ اعلن نتنياهو خلال تواجده فى العاصمة الفرنسية أمس، إنه «لم يعد بحاجة لإقناع باريس بالانسحاب من الاتفاق النووى، لأنه سينهار على أى حال تحت وطأة الضغوط الاقتصادية».

واختتم نتنياهو جولته الأوروبية فى لندن، والتى بدأت بالعاصمة الألمانية برلين، سعيا لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، التأكيد على وجوب وقف إيران بالكامل أنشطتها النووية، وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت فى مؤتمر صحفى إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو «كان واضحا» فى الخطاب الذى ألقاه بشأن إيران فى مايو الماضى، «بقوله إنه على إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم وألا تسعى أبدا إلى معالجة البلوتونيوم»، مضيفة: «على إيران ألا تكون قادرة على إنتاج سلاح نووى».

فى غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز اليوم، أن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووى مع إيران بعثت رسالة إلى كبار المسئولين الأمريكيين تؤكد فيها التزامها بالاتفاق الذى انسحبت منه واشنطن وتحثها على إعفاء شركات الاتحاد الأوروبى العاملة فى إيران من العقوبات.

وفى الرسالة، الصادرة فى الرابع من يونيو الحالى، وفقا للوكالة، حدد وزراء الخارجية والمالية فى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المجالات التى يريدون أن تشملها الإعفاءات ومنها قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدنى والبنية التحتية والبنوك.