خالد علي في مرافعته عن نفسه بقضية «الفعل الفاضح»:«الحكم يمثل إعداماً مهنياً لي»

استمعت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار عماد الدرملي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، لمرافعة المحامي الحقوقي خالد علي، أثناء نظر الاستئناف على حكم حبسه 3 أشهر في قضية «الفعل الفاضح».

وترافع خالد علي عن نفسه، قائلا: "تأييد الحكم ضدي يمثل إعداماً مهنياً لي.. ويهدف لمنعي من ممارسة المحاماة.. وقضية الفعل الفاضح تسيء لأولادي وسمعتي أمامهم".

وتابع: "إذا تم الحكم ضدي في القضية سيتم شطبي من سجلات نقابة المحامين". مشيرا إلى أنه امتثل أمام النيابة فور علمه بتقديم بلاغ ضده لكن النيابة رفضت اطلاعه على البلاغ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وأبدى خالد علي، اعتراضه من إجراءات المحاكمة قائلا: "لا أعترض على المحاكمة لكني أعترض على إجراءاتها.. وتم تقديم البلاغ والحكم بحبسي من محكمة الجنح في 8 أيام فقط".

ودفع علي، ببطلان إجراءات التحقيق، مستائلا: لماذا لم يتم التحقيق مع المذيع أحمد موسى ورجل الأعمال محمد أبو العينين اللذين نقلا الواقعة"، مؤكدا أن المئات من رجال الشرطة كانوا متواجدين يوم الواقعة والكثير من القنوات والمواقع الإلكترونية نقلت الحدث عقب الحكم بمصرية تيران وصنافير ولم ينقل الفيديو والاشارة المنسوبة لي سوى قناة صدى البلد ولم يشكتي أحد سوى المحامي سمير صبري المعروف عنه تقديم البلاغات لأغراض سياسية.

ودفع ببطلان شهادة اللجنة الفنية المنتدبة من الإذاعة والتليفزيون لعدم حلفها اليمين أمام المحكمة، وكذلك تناقض أقوال أعضاء اللجنة.

ووصل «علي» لمقر المحكمة وسط تشديدات أمنية حيث طوقت قوات الأمن المحكمة ومنعت دخول المصورين فيما سمحت للمحررين الصحفيين بالحضور.

وحضر المحامي مالك عدلي ونجاد البرعي والمحامي طاهر أبو النصر وعدد من أنصار خالد علي.