بتهمة "الفعل الفاضح".. تفاصيل عام ونصف من محاكمة خالد علي أمام الجنح

بعد مرور عام ونصف على واقعة "خدش الحياء" المتهم فيها المحامي خالد علي، تستعد محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، لنظر استئناف "خالد علي" على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة القيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.

ومرت القضية خلال الأشهر الماضية بعدد من الوقائع والمحطات، يبرزها "مصراوي" خلال التقرير التالي:

في 16 يناير 2017 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها تم تداول صورة لـ "علي" وهو يلوح بإشارة مسيئة، على إثر ذلك تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بإشارة مسيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة، باستدعائه وإحالته إلى التحقيق.

في 23 مايو 2017 مثل "علي" أمام أحمد ثروت مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهام المنسوب إلية، ورفض المحامي الإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في إجاباته: "التزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة "المسيئة" فرفض التعليق عليه مؤكدًا رفضه الإجابة.

وجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي لـ "خالد علي" تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه، على ذمة التحريات في اتهامه بـ "فعل فاضح".

في مايو 2017 أحالت نيابة الدقي، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، المحامي خالد علي، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، في واقعة اتهامه بـ "فعل فاضح"، وحددت النيابة، جلسة 29 مايو، كأولى جلسات محاكمته.

مساندة لـ "خالد علي" تولى القضية عدد كبير من المحامون وهم: عبدالله خليل، ونجاد البرعي، ومالك عدلي، وإسلام الضبع، وطارق العوضي، ومحمد طه، ومحمد عيسى، وإبراهيم العزب.

5 جلسات لحسم القضية في أول درجة

في أحداث الجلسات الخمسة، نفى المحامي خالد علي، ما نسب إليه في قضية "الفعل الفاضح" بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب الحكم، وقال "علي" للقاضي، إن "الاتهام الذي نسب إليّ يضر بسمعتي وسمعة بلدي ولا يمكن أن أقوم بمثل تلك الأفعال"، مضيفًا: "شرفي سمعتي المهنية معلق على هذه القضية لذا ألتمس الدفاع عن نفسي".

وتشكيكًا في الصور التي تعتمد عليها المحكمة، طالب نجاد البرعي، دفاع خالد علي، بندب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طالب بتفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، دفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، استدعاء العقيد إيهاب شلبي مجري التحريات، التصريح باستدعاء شهود نفي.

السجن 3 أشهر لخالد علي