التحالف الدولي للسلام يدعو لوقف الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين

استنكر التحالف الدولي للسلام والتنمية المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المتظاهرين السلميين المنادين بحق العودة، والتي خلفت أكثر من 100 قتيل وآلاف المصابين في صفوف الفلسطينيين نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والأسلحة القناصة والقنابل بأنواعها في مواجهة تظاهرات سلمية أهدافها مشروعة ومعترف بها من قبل المنظومة الأممية.

واكد التحالف الدولي، في بيان له، أن الممارسات الإسرائيلية تتناقض بشكل فج مع القوانين الدولية والقرارات الأممية، وتعبر عن تجاهل إسرائيل لوضعها القانوني بوصفها السلطة القائمة على الاحتلال وعليها التزامات بتوفير كل الأحتياجات للسكان المشمولين بالحماية، طبقًا لاتفاقيات جنيف، وبالأخص الاتفاقية الرابعة المعنية بحماية حقوق المدنيين، فضلًا عن التعارض الفاضح للممارسات الإسرائيلية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح أنه منذ مارس 2018 ترتكب إسرائيل مجازر بشعة في حق المواطنين الفلسطينيين الذين يتظاهرون سلميا عند السياج الحدودى لقطاع غزة للمطالبة بحق العودة، ولم تفرق القوات الإسرائيلية بين الأطفال والمعاقين والنساء والشباب، وعمدت الي التصفية الجسدية باستخدام الأسلحة المميتة في استهانة واضحة بالقوانين الدولية.

وأضاف أن شرارة العنف الإسرائيلي الممنهج قد انطلقت عقب قيام الفلسطينيين بتنظيم "مسيرة العودة الكبرى"، وذلك احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة والمطالبة بحق العودة وكذلك احياء للذكري السبعين للنكبة، فقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية وأنواع من الذخائر الحية والتي تسببت في قتل أكثر من 100 شخص، من بينهم الطفلة "ليلي الغندور" والتي تبلغ من العمر ثمانية أشهر، متأثرة بالغاز المسيل للدموع، في مشهد يكشف تخاذل المجتمع الدولي اتجاه الاحداث الجارية في فلسطين، كما أن أكثر الشهداء الذين فقدوا حياتهم تتراواح أعمارهم بين 14 و 21 عاماً، فضلا عن سقوط شهيد مبتور الساقين.

وتابع التحالف الدولي للسلام والتنمية أنه من منطلق مرجعيته الحقوقية وإيمانه بقضايا السلام، وانحيازه لحقوق الشعوب المقهورة والمستضعفة، وتسليمه بمرجعية القرارات الأممية كسبيل وحيد لحل القضية الفلسطينية يؤكد على ما يلي :

1- المنظومة الأممية تقف الآن في اختبار حقيقي أمام قدرتها على نصرة حقوق الإنسان وتحقيق السلام وتنفيذ مقرراتها السابقة ووقف الممارسات الإسرائيلية المناهضة لكل الاعتبارات الحقوقية ، والتي تعد من قبيل جرائم الحرب التي يجب أن يقدم مرتكبيها للعدالة الجنائية الدولية.

2- إن ميزان القوى في العالم وطبيعة التحالفات الدولية والإقليمية بشكلها الحالي، تقف عائقا امام تحقيق العدالة وحق تقرير المصير للشعوب المستضعفة وفي القلب منها الشعب الفلسطيني، الذي يعيش منذ سبعين عاما مأساة يومية متجددة، ويفقد كل يوم المزيد من أرضه ومستقبل أبنائه.

3- القرارات أحادية الجانب بتغيير الوضعية القانونية لمدينة القدس المحتلة تمثل سكبا للبنزين على النار المشتعلة، وتوفر أسبابا ودوافع يستخدمها دعاة العنف والتطرف في ممارسة الإرهاب، ومن ثم فإن التحالف يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات لنقل سفارات لمدينة القدس المحتلة.

ودعا القوى الحزبية والمدنية والإعلامية والتنظيمات الشعبية في كل دول العالم لتعبئة جهودها وحشد ادواتها للتواصل مع واضعي السياسات ودوائر اتخاذ القرار في بلدانها لدفعهم نحو اتخاذ إجراءات من شانها وقف الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وكشف المبررات غير الأخلاقية التي تجعل بعض الحكومات تتخذ مواقف دبلوماسية وسياسية لصالح دولة تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي، وترفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن وتستهين بالقانون الدول.