فتح: السلام يبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، تمسكها بالمبادرة الفلسطينية القائمة على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، وحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على أساس إنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وناشدت الحركة - في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ51 لحرب يونيو - المجتمع الدولي بضرورة التدّخل لإجبار دولة الاحتلال على إيقاف التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي المحتلة عموما والقدس الشرقية خصوصا، وتفكيك المستعمرات في الضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها لا شرعية وجريمة حرب وفق معايير القانون الدولي، ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الأممية.

وجاء في البيان "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تقترف الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني وتغتصب الأراضي وتعمل على تهويد مدينة القدس المحتلة لفصلها عن محيطها الطبيعي الفلسطيني، وتطويقها بالمستعمرات الاستيطانية وتغيير طابعها الفلسطيني العربي المسيحي والإسلامي، ما يعني استمرار دولة الاحتلال (إسرائيل) في تمردها على الشرعية الدولية، وإدامة الصراع وتحويله إلى صراع ديني".

ورأت الحركة أن "اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس كعاصمة الدولة القائمة بالاحتلال، وقطع المساعدات عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا، ودعمها اللامحدود للاستيطان الاستعماري ومواقفها المعادية للفلسطينيين والمنحازة إلى إسرائيل في الجمعية العامة ومجلس الأمن، أدى إلى تمادي دولة الاحتلال في عدوانها وتوسيع دائرة القتل والاغتيالات والتدمير، وبالمقابل أدى ذلك إلى فقدان الولايات المتحدة لدورها في العملية السياسية كراعٍ ووسيط نزيه".

وجددت "فتح" التأكيد على مواقفها الثابتة بخصوص انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في عدوان الرابع من يونيو، وتطبيق القرار 242، وقرارات الشرعية ذات الصلة.

ودعت العالم إلى دعم المبادرة الفلسطينية التي طرحها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أواخر العام الماضي أمام مجلس الأمن، والمتضمنة عقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، وإحياء عملية السلام التي تهدف لحل قضايا الحل النهائي وفق سقف زمني محدد.