الحكومة: خطة استثمارية للسكة الحديد بـ220 مليار جنيه حتى 2030 لتحديث المرفق

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وذلك في إطار متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء يوم 7 مايو الجاري مع وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، والتي تضمنت تكليف رئيس الهيئة بوضع خطة عمل متكاملة بشأن كيفية التعامل مع المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجه الهيئة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على سرعة تنفيذ خطة تحديث مرفق السكك الحديدية، في ضوء أهميته في نقل عدد كبير  من الركاب والبضائع والربط بين مختلف المحافظات، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل التحديث تطوير البنية التحتية والعربات والإهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، مع ضرورة العمل على احكام السيطرة على المرفق وتدبير موارد اضافية بطرق غير تقليدية.  

وعرض مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقريراً تناول الهيكل التنظيمي للهيئة، والموقف المالي للشركات التابعة لها، إلى جانب الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عمل الهيئة، وفي مقدمتها تقادم البنية التحتية وأسطول العربات، وارتفاع تكلفة الصيانة والتشغيل، والحاجة للكوادر المدربة. 

كما عرض مجلس إدارة الهيئة، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للهيئة حتى عام 2030، موضحاً أن اجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 220 مليار جنيهاً، حيث تتضمن تنفيذ مشروعات حالياً باستثمارات 75 مليار جنيهاً حتى عام 2022، منها تصنيع وتوريد 100 جرار، وإصلاح 81 جراراً، مع شركة جنرال الكتريك، مع التعاقد على 100 جراراً مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، إضافة إلى 100 جراراً إضافي بغرض حركة الركاب نظراً لتقادم أسطول الجرارات الحالية بالهيئة والذي يصل عمره الى اكثر من 40 عاماً، كما تتضمن المشروعات الانتهاء من التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات، بمشاركة التصنيع المحلي بنسبة تتراوح ما بين 30 ــ 40%، من خلال هيئة الانتاج الحربي، والهية العربية للتصنيع، وكذلك شراء عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن تطوير عدد 1089 مزلقاناً من إجمالي عدد 1332 مزلقاناً، وتطوير وتحسين عدد 181 محطة من إجمالي 707 محطة، وتحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة.