رئيس «القابضة للتشييد»: نستهدف إيرادات بـ20 مليار جنيه

- محمود حجازى طالب بسرعة صرف تعويضات فروق العملة لشركات المقاولات

- نواجه عجز السيولة بدخول التطوير العقارى وبدأنا الاستعانة بـ«كوادر» من القطاع الخاص

- لن نقترب من عمر أفندى «عبدالعزيز» وانتهاء أزمة مديونيته لمؤسسة التمويل الدولية

- لا نفكر فى دخول مجال إنشاء الفنادق والقرى السياحية.. والطرح بالبورصة فى يد الحكومة

قال المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تدرس بيع بعض الأصول فى الشركات التابعة، للخروج من مأزق التمويل، بجانب التوسع فى حجم أعمالها، رغم التحديات الصعبة التى واجهتها، بسبب تأخر صرف التعويضات الناتجة من فروق أسعار العملة.

وأوضح «حجازى» أن فروق العملة أسهمت فى زيادة أرباح الشركات القابضة الأخرى، نظرًا لوجود صادرات وسياحة لديها، لكنها تسببت فى خسائر وتراجع لحجم الأعمال بالنسبة لشركات التشييد والبناء.

وطالب حجازى فى هذا السياق بضرورة صرف التعويضات التى لم تحصل عليها شركات التشييد والبناء، خاصة مع معاناتها من هذا الأمر، بجانب عجز السيولة لدى العملاء، الذى يتسبب فى تأخر تسليم المشروعات المتفق عليها، باعتبار أن جميع المشروعات مقيدة بفروق العملة.

وكشف عن أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة ٢٠ مليار جنيه، بنهاية العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩، بعدما حققت ١.٧ مليار جنيه أرباحًا، توردها لوزارة المالية ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ولتحقيق تلك الإيرادات، والخروج من مأزق عجز السيولة ونقص التمويل، وضعت الشركة القابضة خطة تتضمن توسع نشاط شركاتها فى التطوير العقارى، والتعاون مع كبار المطورين العقاريين، وفق «حجازى».

وأضاف: «البديل الآخر عن التوسع فى مشروعات المشاركة مع المطور العقارى، هو اللجوء إلى بيع بعض الأصول المملوكة للشركات، وهى عبارة عن أراضٍ»، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لم يكن يلقى قبولًا فى السابق، لكن الشركة مضطرة إلى استخدامه فى ظل أزمة نقص التمويل والسيولة التى تعانى منها.

وشدد على أنه رغم الاتجاه لاستثمار هذه الأصول، فإن الشركة لن تقترب من فرع عمر أفندى فى شارع عبدالعزيز، كونه فرعًا أثريًا، وبدأ يعمل بإجراءات جزئية لحين العمل بكامل طاقته.

وتابع: «فى إطار ضخ دماء جديدة فى الشركات التابعة، من أجل التغلب على التحديات الموجودة، استعنا بكوادر من القطاع الخاص فى الإدارة، من بينها بنوك وشركات».

وأوضح: «تم تعيين سهر الدماطى فى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ويحيى أبوالفتوح فى شركة المعادى، وحازم حجازى فى شركة النصر للإسكان، ومحمد رجائى فى حسن علام وهو عضو مجلس إدارة عمره ٣٧ عامًا- والدكتور الغندور فى شركة مختار إبراهيم».

وكشف عن انتهاء أزمة مديونية «عمر أفندى» لمؤسسة التمويل الدولية، بعد الاتفاق على تسديد ٣٥ مليون دولار، أما «النصر للإسكان والتعمير» فأجرت دراسة لموقف التحكيم الدولى، ورأت عدم جديته، لتتفق فى النهاية على الترضية مقابل ١٠٠ مليون جنيه.

وأشار إلى أن موقف طرح ٣٠٪ من حصة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» فى البورصة، ستحدده لجنة الطروحات الوزارية، المكونة من وزارتى المالية وقطاع الأعمال، باعتبارها المسئولة عن الملكية.

وأضاف: «اتخذنا إجراءات جيدة للغاية فى موقف الأراضى المتعدى عليها، إذ يتم تنفيذ قرارات إزالة التعديات وتحصل الشركة على الأراضى».

وشدد على أن الشركة لا تفكر حاليًا فى الدخول بمجال إنشاء الفنادق والقرى السياحية، فى ظل وجود تعثرات مالية ناتجة عن تأخر صرف فروق العملة.

وكشف عن أن شركات «حسن علام»، و«إيجيكو»، و«هيديليكو»، وشركات الكهرباء، تسجل حاليًا طلبات الحصول على مشروعات فى العراق، لافتًا إلى أن شركة «حسن علام» تتصدر قائمة الشركات التى تقدمت للحصول على مناقصة فى مشروعات إعادة إعمار العراق.

وأضاف: «المفاوضات مع الجانب العراقى لا تزال مستمرة، مشروعات الإعمار مميزة للغاية وتسهم فى زيادة حجم أعمال الشركات، ونمو حجم صادرات قطاع التشييد والبناء المصرى».

وشاركت نحو ٨٠ شركة مصرية فى مؤتمر «المانحون»، الذى عقد فى فبراير الماضى بدولة الكويت، فى إطار مشروع إعادة إعمار العراق، وتمثل تلك المشروعات طفرة جيدة للشركات للعودة إلى السوق العراقية مرة أخرى، إضافة إلى تصدير العمالة المصرية فى هذه المشروعات، ما يساعد على خفض معدل البطالة فى مصر، وإنعاش أعمال الشركات، وفق «حجازى».

وقال رئيس «القابضة للتشييد»: «يوجد تعاون مصرى سعودى من أجل إنجاح مشروع إعادة إعمار العراق مرة أخرى، إذ رصد العراق ١٠٠ مليار دولار لمشروعات الإعمار التى تتمثل فى إحياء وتنمية البنية التحتية لديه، وإنشاء عدد كبير من المصانع وخطوط السكك الحديدية».

وأكد أن العمل لا يزال جاريًا على إنشاء منطقة لوجستية على مساحة ٢٥٠ ألف متر بمحافظة الإسكندرية، وقال: «بدأنا فيها منذ أكثر من عام تقريبًا، وتم طرحها على شركاتنا للتنفيذ، وتم البدء فيها مطلع ٢٠١٨ بإجمالى تكلفة ٤٠٠ مليون جنيه، المرحلة الأولى منها ١٨٠ مليون جنيه».

وأضاف: «المشروع على أعلى مستوى لوجستى فى العالم، مثلما تم فى الإمارات وسنغافورة، وتكلفته عالية وسننتهى منه على مراحل، خاصة أنه بسبب السيول التى تعرضت لها الإسكندرية، غرقت البضائع الخاصة بالمستأجرين فى مخازننا، لذا نرغب فى إعادة استثمار هذه المنطقة بشكل أفضل».

وعن أبرز مشروعات الشركات، قال إنها تشمل مشروع «سوديك» التابع لـ«مصر الجديدة»، باستثمارات ٣٥ مليار جنيه، وعائده يتجاوز ٥ مليارات جنيه، و«المعادى النصر» وهو مشروع كبير على مساحة ٦٥ ألف متر مربع فى «الهايكستب».

وأضاف: «لدينا مشروع ضخم فى ٦ أكتوبر، كما أن (مختار إبراهيم) تعمل على تطوير ١٠٣ أفدنة فى منطقة رأس البر، و(حسن علام) تعمل على تطوير أرض فى محرم بك».

وذكر أن دمج شركات الإسكان لا يزال مقترحًا لم يصل إلى درجة البدء فى خطوات تنفيذه، وقال: «دمج الشركات يستهدف إصلاح هياكلها المالية من أجل توفير السيولة والتمويل».

وأوضح أن شركة «العربية» تمتلك أصولًا صغيرة وعدد عمالة قليلًا، لذا رغبت الشركة فى دمجها مع «عمر أفندى»، لافتًا إلى أنه سيتم دمج «المتحدة» مع «العربية»، وعقب دمجهما، سيتم دمج «العربية» مع «عمر أفندى».