حيثيات عدم قبول طعن "الأهلي" بأحقية أعضاء الفروع التصويت في الانتخابات

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن الذي يطالب بإلغاء أحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه الثابت من الأوراق أن النادي الأهلي دعا إلى عقد الجمعية العمومية للنادي يومي 16و17 مارس 2017 لاختيار مجلس إدارة النادي، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء النادي بالشيخ زايد.

وكانت محكمه القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية المشار إليها، وقد ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية.

المحكمة: مصلحة الطاعن محمود طاهر زالت بعد إصدار قانون الرياضة

وتابعت المحكمة: "صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية وفقا لأحكام قانون الرياضة والتي تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية ومنها النادي الأهلي، وتتضمن أحكام وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد جمعية عمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30/11/2017، جرى فيها اختيار مجلس إدارة جديدة للنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن (محمود طاهر) الرئيس السابق للنادي الأهلي، في وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادي التي كان مقرر انعقادها شهر مارس 2017 والتي تم إلغاءها، قد زالت وبناء عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة".