مواجهة جديدة بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

تستمر أزمة قانون الايجار القديم، ووقعت مواجهة جديدة بين المستأجرين والملاك، كشفت أن الخلافات بين الطرفين عميقة جدًا، وتحتاج الى حكمة في التدخل من اجل حلها، والحفاظ على السلام المجتمعي.

قال محمد عبد العال، المستشار القانونى لرابطة "مستأجرى مصر للعقارات القديمة"، إن مشكلة الإيجار القديم بدأت فى عام 1921 بعد تدخل الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر بسبب ظروف الحرب العالمية، حيث إن الملاك تعمدوا رفع قيمة الإيجارات وتهديد المستأجرين بالطرد والدولة تدخلت وقتها وقررت مد عقود الإيجار حتى 1929 بهدف الحفاظ على السلام الاجتماعى للبلاد.

وأضاف عبد العال، خلال لقاءه ببرنامج "مصر بكرة"، أنه خلال تلك الفترة كان يتم الاعتماد على آليات العرض والطلب، والمالك كان من حقه منفردا تحديد القيمة الإيجارية وسنوات الإيجار بما أدى للمغالاة فى تحديد القيمة الإيجارية ودفع الدولة للتدخل، مشيرا إلى أن أزمة الإسكان فى مصر مفتعلة و70% من المواطنين يلجأون للإيجار بسبب صعوبة قدراتهم المالية على التمليك، لافتا إلى أن السكن حق دستورى وإنسانى للمواطن، والمغالاة فى القيم الإيجارية يهدد السلام المجتمعى فى البلاد.

من جانبه، أكد إبراهيم علام، عضو مجلس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن أضرار ملاك العقارات من الإيجار القديم بدأت تظهر بعد تطبيق سياسة الانفتاح واستمرار قانون الايجار القديم.