قانون التصالح فى مخالفات البناء يرى النور..قريبا - برلمانى

يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين المهمة المرتقب صدورها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن بدء مناقشته بالجلسة العامة بعد إقرار الموازنة العامة للدولة، وهذا الأمر جعل النواب يطالبون بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية حتى يتسنى للمواطنين التصالح، خاصة وأن مشروع القانون استثنى من حالات التصالح البناء على الأراضى الزراعية، فى ظل تحول جزء كبير من الرقعة الزراعية لكتلة سنية بسبب كثرة التعدى من قبل المواطنين.

رئيس إسكان البرلمان: من المنتظر مناقشة قانون المخالفات عقب الانتهاء من الموازنة

وحول هذا الأمر،  قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل نهائى، ومن المنتظر مناقشته بالجلسة العامة عقب الانتهاء من إقرار الموازنة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية وائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، فى بيان صادر عنه أمس الخميس، أن الحكومة والمواطن ينتظران القانون الجديد، ليضع نهاية للمخالفات القائمة بالفعل وتعانى منها الأحياء، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بأى مخالفة بعد إقرار هذا القانون، كاشفا عن تعاون كل مؤسسات الدولة فى إخراج القانون للنور، ومؤكدا استماع اللجنة لعدد كبير من المختصين والخبراء فى هذا الأمر خلال مناقشته.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان يساند الحكومة من خلال سن تشريعات تساعد على تصحيح الأوضاع دون مساس بمصلحة المواطن، مع الوضع في الاعتبار ضرورة المحافظة على هيبة الدولة، متابعا: "وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، يقع على عاتقهما الحمل الأكبر فى حل المشكلات الحياتية التى يواجهها المواطن"، مؤكدا أنهما يعملان من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن لجنة الإسكان تقدم كل الدعم اللازم لنجاح مهمتها.

نائب: حجم البناء المخالف يمثل 39% من الكتلة السكنية

وفى نفس السياق أشاد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب مستقل، بخروج القانون للنور مؤكدا على أن حجم البناء المخالف يمثل 39% من الكتلة السكنية فى مصر وهذا الأمر يستوجب سرعة سن تشريع مؤقت للقضاء على هذه الظاهرة وهذا هو هدف وفلسفة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون نصل على جواز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، ماعدا تلك التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين اوضاع حائزيها وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وكذلك الأراضى التابعة للآثار.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لها وهذه هى مهمة وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، محذرا من وجود ازمة جديدة بشان التصالح فى الأراضى المتواجدة خارج الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية وعدم خضوعها لقانون التصالح.

عضو زراعة البرلمان يطالب بسرعة تحديد الاحوزة العمرانية