مصرفي تركي يستأنف قرار إدانته بانتهاك العقوبات الأميركية على ايران

أردوغان: إدانة المصرفي التركي جزء من سلسلة مؤامرات خطيرة ضد تركيا

الأردن يعتقل بطلب من بغداد مصرفيًا عراقيًا كبيرًا متهمًا بالفساد

بعد رفع حظر الطيران عن كردستان اتفاق مصرفي وضريبي

دوتيرتي يعاقب محققا في مكافحة الفساد لتسريبه حسابات مصرفية

منظمات تحذر من تأثير القيود المصرفية على تمويل المساعدات للسوريين

نيويورك: استأنف المصرفي التركي محمد أتيلا، المحكوم بالحبس 32 شهرًا، الجمعة قرارًا اصدرته محكمة في نيويورك ادانته بالتآمر لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر ضخ مليارات الدولارات من العائدات النفطية في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

وفي الثالث من يناير دانت محكمة فدرالية اميركية اتيلا (47 عاما)، الذي شغل منصب مساعد المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" التركي الحكومي، بالاختلاس المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية في ختام جلسات في مانهاتن دامت أكثر من خمسة أسابيع.

العقوبة التي أصدرها قاضي منهاتن الفدرالي ريتشارد برمان بحق اتيلا في 16 مايو غير قاسية نسبيا، وكان الادعاء طالب بعقوبة الحبس حتى 20 عاما. سيسمح لاتيلا بالعودة الى تركيا بعد انقضاء فترة الحكم الصادر بحقه.

الجمعة تم تقديم مذكرة استئناف لقرار الادانة، وليس الحكم، الى المحكمة الفدرالية في منهاتن، في اجراء يشكل خطوة اولى ضمن اجراءات الاستئناف. وتصر السلطات التركية على عدم حصول اي انتهاكات للعقوبات الأميركية على طهران، مشددة على أنها "لم تكن طرفا" في أي عمليات مصرفية "غير قانونية".

وقد تزيد هذه القضية من تسميم العلاقات الاميركية-التركية المتوترة اصلا بسبب محاكمة حراس شخصيين أتراك للرئيس رجب طيب اردوغان في الولايات المتحدة. وقد تؤدي أيضا إلى فرض عقوبات على النظام المصرفي التركي وفي مقدمته "بنك خلق".

استند قرار الادانة الى شهادة ادلى بها رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي اوقف في الولايات المتحدة في 2016.