'الدستور' يُحقق في أزمة 'الدكتور الوهمي'

«الدكتور الوهمي»..أزمة طويلة بين أعضاء نقابة الأطباء، وباقي الفريق الطبي من صيادلة وعلاج طبيعي وفنيين، وضع الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، طريقًا قانونيًا له، ببلاغ تقدم به للنائب العام حمل رقم 6025.. وذلك لرفض النقابة إطلاق "إخصائي" علي خريجي العلوم الطبية، مطالبة التحقيق في هذا الأمر نظرا لمخالفته القانون. «الدستور» حقق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها.

الدكتور طارق كامل، رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء «سابقًا» يرى أن الحل الأصلح أن تُسمى كل الوظائف بمسمياتها، حتى لا يحدث أي اختلاط لدى المرضى ما بين تلك الوظائف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى كلية العلوم الطبية ببني سويف، والتي كانت تحمل اسم العلوم الصحية قبل ذلك.. «خريجوها لا يمكنهم اتخاذ قرار تجاه مريض، وإن كان هناك من خدعهم بأن قال لهم أنه سيتخرج ليصبح مثل الطبيب، فهذا خطأ، فصفة أخصائي لا يُمكن أن تُعطى لهم، لأنه على سبيل المثال إذا قولنا أخصائي تخدير، فإنها الصفة ذاتها التي يحملها الطبيب، فكيف نفرق بينهما؟.. هذا ليس في صالح المرضى».

المظاهرات التي اندلعت في كلية العلوم الطبية ببني سويف، وبيان الجامعة حول إعطاء الخريجون صفة أخصائي، لا يُمكن أن يغير الحقيقة.

وأشارإلي، أن الجامعة ليس من حقها أن تُعطي الصفة، ولكن الأمر يرجع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة الصحة، والتنظيم والإدارة فوض الأمر لوزارة الصحة بأن تبحث مهام وظيفة الخريج، لتُحدد الصفة القانونية التي تحق له، معربًا في الوقت ذاته عن أنه لا يُعارض أن يأخذ الخريجين صفة خبير، إن كان مسمى «فني» يُقابل اعتراضات منهم، لكن من المستحيل حصولهم على صفة أخصائي، حسب قوله.

وأكد عدد من طلاب الجامعة الذين عارضوا ما تم التلويح به حول إطلاق لقب فني عليهم، لـ«الدستور»، أنهم التحقوا بالكلية بمجموع 97 % بالثانوية العامة، وكان المُعلن أن الخريج يحصل على صفة «أخصائي» وأنهم لا يقبلون التنازل عن هذه الصفة، وأن صفة فني، تُطلق على خريج المعاهد التي تكون مدة دراستها عامين، ولا يجب المساواة بهم.

فيما عارض رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، الحديث عن مجموع الثانوية العامة في هذه القضية، مؤكدًا أنه حاصل على الثانوية العامة في عام 1968، والتحق بكلية الطب بمجموع نحو 70 %، مؤكدًا المجموع ليس هو المقياس، وإلا فإن الفارق بين من التحقوا بالصيدلة، والملتحقين بالطب درجة واحدة، وهذا لا يُعطي الحق لأن يعمل الصيادلة في مهنة الطبيب.

وأضاف، لقب «دكتور» سبب أزمة على مدار سنوات طويلة، بسبب العرف السائد بإطلاق هذا اللقب على الصيادلة، وأخصائي العلاج الطبيعي.

وأشار إلى، أن الأطباء أنفسهم لا يستحقون هذا اللقب إلا لو كانوا حاصلين على درجة الدكتوراة، كما أنه لا يحق للصيادلة الكشف على المرض، وقياس الضغط، وصرف الأدوية، ولا يحق لغير الطبيب أن يأخذ العينات من المرضى، كما لا يجوز لخريجو العلاج الطبيعي أن يوقعوا الكشف على المرضى، غير أن كل ذلك يحدث في الواقع، وهو مخالف للقانون الذي حدد وظائف كل شخص، وبات مطلوبًا أن يتم «فض الاشتباك» بالقانون، معربًا عن اقتناعه بالبلاغ الذي تقدمت به نقابة الأطباء للنائب العام في هذا الصدد.

قام اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يرافقه اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور بتفقد الخدمات المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي والزراعي؛ للتأكد من جدية الخدمات المرورية ...