الرقابة الإدارية تضبط 21 مسؤولا في قضايا فساد ورشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "م. إ" المسئول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية، لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضي لإثبات تملكهم قطع أراضي دون وجه حق بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما.

كما تم القبض على "ش. ف" مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوي العاملة، مقابل إدراج 64 شخصا بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وألقت الهيئة القبض أيضا على 8 من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم "م. س" رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، "ع. ك" وكيل الإدارة القانونية، "م. خ" مسئول التعديات، "م. ش" مسئول الأملاك، و"ع. ع" و"ع. ا" فنيين الأملاك، و"م. م" رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و"إ. خ" رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى 2500 متر، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والأضرار بالمال العام بما قيمته حوالى 4 ملايين و300 ألف جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بأحد المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها بحوالي مليون ونصف المليون جنيه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

وألقت الهيئة القبض أيضا على "ي. ع" مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بأحد الجامعات بنطاق مدينة القاهرة، لاختلاسه مبلغ حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة الى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليا بصحة الواقعة وسدد المبلغ المختلس الذى تكشف حتى الآن وأبدى استعداده سداد أي مبالغ أخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

كما تم القبض على مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ 50  ألف جنيه على سبيل الرشوة من مستخلص إحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت الهيئة من القبض على "ي. ف" مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب أحد الصحف القومية بالمحافظة مقابل زيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلا من نشرها بالبوابة الإلكترونية، وأسفرت التحريات عن إتباعه ذات الأسلوب مع باق مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.

وضبطت الهيئة "ح. غ" مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة، مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، حيث أثبتت إحدى الشركات بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود 1160 كرتونة بها مليون و836 ألف عبوة من أصناف (أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالي 4 ملايين جنيه وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الشركة.

كما أثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد، وبالكشف على 3 حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجار استكمال باق إجراءات الجرد للحاويات الثلاث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم جمركية والغرامات المستحقة.

إضافة إلى ذلك، تم القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، و3 آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الإفراج تحت التحفظ، الفحص)، وكذلك ألقت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، وذلك لتلاعبهم في فحص ومعاينة إحدى رسائل الادوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الإصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الاصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب في توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن حوالى 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.