مصر تدخل عصر تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية

القاهرة: يشهد العام الحالى رواجا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، كإحدى آليات التمويل المستدامة للعمل الخيرى، بما يمثل اتجاها قويا لدى شركات القطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات الخيرية وشركات إدارة الأصول.

وبدأ إنشاء أول صندوق خيرى فى فبراير الماضى، والذى أعلن عنه الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، تحت اسم «صندوق دعم الرياضة»، تحت رعاية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتمويل من بنك مصر ورأسمال مدفوع للصندوق 5 ملايين جنيه فى المرحلة الأولى، وذلك حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليونًا فى النصف الأول من العام، ومستهدف زيادة حجمه لما يزيد على مليار جنيه فى أعوامه الأولى.

ويسعى صندوق دعم الرياضة المصرى لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المعنية لتوفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنياً واجتماعياً وطبياً ونفسياً طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.

كما أعلنت مؤسسة مصر الخير بداية الأسبوع رسميًّا عن إطلاق أول خمس صناديق استثمارية خيرية كأداة جديدة من أدوات تمويل مجالات المؤسسة الخمس تحت رعاية وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الهيئة بحضور فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير» والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد قطب العضو المنتدب ورئيس الاستثمارات العالمية بشركة «مباشر إنفست».

كما تتجه شركة «رسملة مصر لإدارة الأصول» إلى تأسيس صندوق استثمارى خيرى يهتم بدعم متحدى الإعاقة الفترة المقبلة.

توقع محمد قطب، العضو المنتدب ورئيس الاستثمارات العالمية بشركة «مباشر إنفست»، أن تشهد الفترة المقبلة اتجاها قويا لتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار الخيرية، مشيرا إلى أنها تعد عاملا مساعدا لاستدامة المسئولية المجتمعية التى تقدمها الشركات والهيئات والمؤسسات.

وقال قطب إن «مباشر» ستقوم بإدارة الـ5 صناديق التى أعلنت مؤسسة «مصر الخير» عن إطلاقها بداية الأسبوع الحالى، موضحا أن الصندوق الأول الذى ستديره الشركة سيهتم بالتكافل الاجتماعى وفقا للاتفاق مع المؤسسة، مشيرا إلى أن الصندوق ينتظر الحصول على التراخيص النهائية من الرقابة المالية لبدء عمليات الترويج والاكتتاب فيه.

وأكد أن الصناديق الأربعة المتبقية ستهتم بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، دون ترتيب أى منها سيبدأ بعد الصندوق الأول، لافتا إلى أن استثمارات «الصناديق الخيرية» عالميا سجلت ما يقرب من 116 مليار دولار العام الماضى، ارتفاعا من 50 مليارا فى العام السابق له.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار الخيرية تعد اتجاها عالميا منذ فترة ليست بالقصيرة، وما قامت به هيئة الرقابة المالية من تطوير القوانين لتسهيل إنشاء تلك النوعية من الصناديق سيدفع إلى مزيد من إنشاء تلك النوعية من الصناديق الفترة المقبلة.

وأبدى قطب سعادته بمبادرة مؤسسة «مصر الخير» بإطلاق صناديق الاستثمار الخيرية، والتى تعمل على تحقيق الاستدامة فى توفير عوائد للعمل الخيرى، موضحا أن الرقابة ستكون مزدوجة من المؤسسة وهيئة الرقابة المالية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار الخيرية أصبحت أمرا ملحا، لدعم الأكثر فقرا، لافتا إلى أن برامج تكافل وكرامة التى أطلقتها وزارة التضامن تعد مكملة لإطلاق تلك النوعية من الصناديق، خاصة مع الصعوبات التى تواجهها الطبقات الأكثر فقرا حاليا.

وأكد أن الرقابة المالية أدخلت تعديلات منذ أيام على إنشاء تلك النوعية من الصناديق فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة مؤخرا، يتيح إمكانية استرداد الوثائق حالة وجود مشترٍ، لافتا إلى أن الهيئة مهتمة بتيسير إنشاء تلك النوعية من الصناديق والتى تخلق نوعا من الاستدامة لأعمال الخير.

وأضاف أن استحداث صناديق الاستثمار الخيرية كان بغرض توفير آلية تمويل مستدامة تتصف بشفافية أكبر فى كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق لمتابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التى يقررونها.

على صعيد آخر، كشف عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على فتح المجال لاستثمار الأموال فى صناديق الاستثمار الخيرية فى كل أنواع صناديق الاستثمار عدا التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، فى خطوة – جديدة - تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها، وذلك وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018، والتى أكدت تعريف «صندوق الاستثمار الخيرى» على أنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجميعات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية ووفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.

وأوضح أن الهدف الأساسى من وراء صناديق الاستثمار الخيرية كان الاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة، مضيفا: «حرصنا فى قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018 - المعلن عنه - على إتاحة المرونة فى طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذى أنشئت من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية».

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى قد أصدر قرارا برقم 19 لسنة 2016 حدد خلالها الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة تأسيس وتمويل الدعم المقدم لمؤسسات التعليم من الجامعات والمدارس، أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها فى قيامها بالأبحاث العلمية فى الداخل والخارج والتى تخدم المجتمع المصرى فى كل المجالات والتدريب وتقديم المنح الدراسية.

وشملت أغراض إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة فى تمويل بناء، أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوى المأوى، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوى الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادى رياضية لغير القادرين.

كما شملت أيضاً الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين، إلى جانب تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التى تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتى توافق عليها الهيئة.

كما أصدرت الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل صناديق الاستثمار الخيرية وذلك فى أعقاب نشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى بموجبها تم استحداث صناديق استثمار خيرية لأول مرة فى مصر.

وحددت الهيئة الجهات التى يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية، بتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يتم عليها توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه، وبتحديد الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.

كما أعفت الهيئة العامة للرقابة المالية تلك الصناديق من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذلك من سداد رسم التطوير، تيسيراً على مؤسسيها، كما أنه لأول مرة أصبحت هناك صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.

ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 على أنه يشترط أن يكون مؤسسو شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والأشخاص التالين: هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى فى رأسمال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثى رأسمال شركة الصندوق.

فى سياق متصل، أبدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تحمسها لإنشاء تلك النوعية من الصناديق الخيرية، لافتة إلى أن الوزارة تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية للشركات، وأن قانون الاستثمار الجديد حدد حافزا للشركات التى تقدم المسئولية المجتمعية بإعفائها من 10% من الضرائب المفروضة عليها تشجيعا لها على ممارسة دورها المجتمعى.

ومن جهتها قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية هو التطبيق الأمثل لتعديل قانون الوقف، كما أنه يدل على حيوية الاقتصاد المصرى.

ودعت الوزيرة إلى إنشاء صناديق استثمار خيرية كبرى تهتم بتغطية العديد من القطاعات الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن المعيار ليس بكثرة إنشاء الصناديق ولكن بكفاءتها وملاءتها المالية والتى يمكن من خلالها تنمية المجتمع.

وأكدت أن فكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية تعد بديلا مهما للتمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن إجمالى التمويل الذى حصلت عليه الجمعيات الأهلية يصل فى المتوسط إلى مليار جنيه سنويا تستفيد منه ما يقرب من 400 جمعية.