عقاريون: نقص المرافق يُهدد المشروعات التنموية

تواصلت أزمة نقص الأراضي المرفقة في القطاع العقاري وسط مطالبات بضرورة الإسراع في توصيلها أو إسناد المهمة لشركات القطاع الخاص منفردة أو عبر الدخول في شراكات مع وزارة الإسكان، فيما أكد مستثمرو القطاع العقاري أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي تعطلت نتيجة غياب المرافق، وتأخيرها لسنوات.

وأضافوا أن وزارة الإسكان تقوم بمجهودات كبيرة في ملف البنية التحتية والمرافق، إلا أن تراكم الاحتياجات والتوسعات المستمرة في المشروعات وخطط التنمية زادت من المتطلبات الخاصة بالأراضيي المرفقة.

المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية والرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين أكدا أنه تم التقدم من قبل بمقترح إلى وزارة الإسكان يتمثل فى تخصيص الوزارة لمساحة كبيرة من الأرض للشركات التى تمتلك القدرة المالية والتنفيذية لتخطيط المساحة وفقا لاستراتيجيات الوزارة وترفيقها على نفقتها وتسويقها لشركات الاستثمار العقارى، وفى المقابل تحصل الوزارة على حصة من الأرض أو من حصيلة البيع، إضافة إلى نسبة من المساحة تخصص للخدمات.

وقال "صبور" إن تجارب سابقة للعمل بهذا النظام أثبتت نجاحًا لمناطق تعد الأبرز، بعد أن حصلت عليها شركات كبيرة، وقامت بتخطيط الأراضى من بينها مناطق المقطم، والزمالك، والمعادى، التى تولت شركات تخطيطها، وترفيقها، وبيعها مقابل حصة من الأرض المرفقة للدولة.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن عدم وجود الأراضى المرفقة مثّل عائقا كبيرا أمام إقامة العديد من الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لولا وجود شركات القطاع الخاص المعنية بالتطوير لتضاعفت أزمة الأراضى أكثر من ذلك.

وأضاف "فوزى" أن وزارة الإسكان لا بد وأن تعود مجددا لبرنامج المطور العام ليس فقط فى المناطق البكر بل فى كافة المناطق، خاصة وأن هذا البرنامج كان له دورا كبيرا فى توفير احتياجات الشركات من الأراضى، سواء فى القطاع العقارى أو الصناعى، مشيرا إلى أن الشركات المحلية التى تعمل فى السوق حاليا لديها قدرات كبيرة قادرة على إحداث الفارق فى هذا الملف الحيوي.

وتابع "فوزى" أن العمل على تعدد جهات التصرف فى الأراضى بما يتيح لشركات القطاع الخاص إمكانية الحصول على الأراضى لتنفيذ المشروعات فى المناطق التى يحتاجون إليها، بالإضافة إلى تحقيق وزارة الإسكان مكاسب كبيرة نتيجة حصولها على حصة من المشروع أو نسبة من المبيعات دون أن تتحمل أى تكاليف ترفيق، مؤكدا أن الجميع سيستفيد فى حالة اتباع تلك السياسة، كما أنها ستؤدى إلى زيادة المشروعات ورفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

شهدت اللجان الانتخابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية منذ بدايتها فى الصباح إقبالًا شديدًا من قبل العاملين بالشركة بمختلف مناطق وقطاعات المحافظة؛ وذلك للإدلاء بأصواتهم، وانتخاب كل من أعضاء ...

يتوافد العاملون بسكة حديد بنى سويف،اليوم الخميس، على لجان انتخابات النقابات العمالية للادلاء بأصواتهم والتى تستمر فترة التصويت حتى الساعة الخامسة مساءا. وقال عرفان الشافى، وكيل وزارة القوى العاملة ...