الحريري: البرلمان منحاز للحكومة.. وعبد العال لن يناقش استجوابي

توقع النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25/30، أن ترفض هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة الاستجواب المقدم منه ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير قطاع الأعمال خالد بدوي.

وقال الحريري في تصريحات لـ"التحرير"، إن عبد العال له سوابق في عدم مناقشة أي استجوابات مقدمة من النواب بدعوى أنها غير مستوفاة الشروط من حيث الشكل، وهذا يعني أن النواب غير أكفاء، وبالتالي غير صالحين للتشريع، على حد قوله.

وأضاف: "من الممكن أكون أنا كنائب مخطيء في استجوابي ويكون الوزير على حق، لكن هذا لا يعني منع مناقشة الاستجواب"، مشيرًا إلى أن طلبات الإحاطة لا تناقش جميعها سواء في اللجان أو الجلسة العامة، موضحًا: "هيئة مكتب البرلمان واللجنة العامة تنحاز للحكومة على حساب الشعب".

وتقدم الحريري أمس باستجواب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بخصوص ما وصفه بالتدخل السافر من وزير قطاع الأعمال من أجل إجراء تسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وإحدى الشركات الخليجية مقابل 100 مليون جنيه مصري المعروضه من الشركة الخليجية للتسوية، في حين يطالب مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير الحصول على 4.5 مليارات جنيه.

وتضمن استجوابه: "في البداية يساورني كثير من الشك بل ويرقى إلى درجة اليقين أنه لن يتم مناقشة هذا الاستجواب في مجلس النواب الحالى، هذا المجلس الذي يسجل سابقة تاريخية حيث أنه وعلى مدار ثلاثة أدوار انعقاد لم يناقش استجوابًا واحدًا كما لو أن مصر بلد بلا فساد وأن الوزراء ملائكة بأجنحة بلا أخطاء، والحقيقة أن أهم أداة رقابية للنائب تم وقف أعمالها وأصبح النائب بلا مخالب يحارب بها الفساد المنتشر في الجهاز الإدارى للدولة".

وأوضح الحريرى: "من حيث الموضوع فإن هناك نزاع قانوني قائم بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة خليجية، فقد قامت شركة النصر ببيع 4 ملايين متر مربع في المقطم بسعر 90 جنيها فقط للمتر المربع، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية ومرافق، بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 سنوات".

وتابع: "المشروع الذي تسلمته الشركة عام 2005، كان من المفترض الانتهاء منه عام 2011، وفق العقد في حين إنه حتى عام 2011 لم تتعد نسب التنفيذ 3% فقط، ووفق صور الأقمار الصناعية فإن كل ما نفذته الشركة الخليجية في المنطقة 17% فقط حتى العام ٢٠١٨، يُضاف لذلك عدم تنفيذها المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة، سواء المستشفى أو المدرسة أو وحدة الإطفاء وغيرها، وكل هذه الأمور مخالفة للعقد".