نووي إيران - ميركل تضمن دعم الصين وماس يؤكد الخلاف مع واشنطن

تمخض اللقاء بين المستشارة الألمانية انغلا ميركل ونظيرها الصيني لي كه تشيانغ اليوم الخميس(24 أيار/مايو 2018) عن إعلان الجانبين تأييدهما لاستمرار الاتفاق النووي مع إيران في رد واضح على انسحاب الولايات المتحدة منه. وقالت ميركل بعد مشاوراتها مع رئيس مجلس الدولة الصيني(رئيس وزراء) إن ألمانيا والصين تؤيدان الاتفاق القائم مع إيران.

وأدلت ميركل بتصريحاتها خلال إفادة صحفية مشتركة مع لي كه تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين حيث تزور المستشارة الألمانية الصين لمدة يومين.

وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية وفي واشنطن أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة وإثر لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن أوروبا والولايات "بعيدتان كل البعد عن حل وسط" بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

وأضاف ماس أنه لم يتم تقديم معلومات جديدة خلال الاجتماع وأنه اقترح عقد اجتماع رباعي بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لبحث سبل المضي قدما. وقال "أعتقد أننا بعيدون كل البعد عن حل وسط".

وبعد لقائه مع جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الليلة الماضية، قال ماس إنه لم يحدث أي تقارب بين برلين وواشنطن بشأن الاتفاق النووي مع إيران. وفي أعقاب محادثته في البيت الأبيض التي استمرت لنحو 75 دقيقة أي ضعف ما كان مخططا لها بالأساس، قال ماس الليلة الماضية إنه أوضح مرة أخرى" أننا وكذلك شركاؤنا الأوروبيون، سنستمر في هذا الاتفاق، وأننا سنبذل كل ما يلزم من أجل بقاء إيران فيه".

وقال مراسل مجلة "شبيغل" الألمانية في واشنطن إن الوزير هايكو ماس خاض نقاشات ساخنة غير مسبوقة على هذا المستوى الدبلوماسي مع مستشاري البيت الأبيض وذلك للدفاع عن جدوى الاتفاق النووي مع إيران. كما لم يحاول الوزير ماس بعد ذلك وعلى عادة المسؤولين الدبلوماسيين تجميل أو ترقيع الصدأ في العلاقات بين ضفتي الأطلسي. ويبدو أن أجواء الاجتماع بين ماس ومستشاري البيت الأبيض تنذر بتصعيد مرتقب في العلاقات الأمريكية ـ الأوروبية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران الأسبوع الماضي وتعهدت بفرض عقوبات على إيران والشركات التي تتعامل معها اعتبارا من شهر أب/أغسطس المقبل. من جانبه، قام الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي بتفعيل قانون خاص للحد من تأثير العقوبات الأمريكية ضد الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران.

كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.