مجلس نقابة الأطباء يرفض استقالة «عبدالحى» و«الطاهر» ومنى مينا

رفض مجلس نقابة الأطباء استقالة عدد كبير من أعضاء هيئة المكتب وفى مقدمتهم الدكتور أسامة عبدالحى وكيل النقابة وأصر المجلس على استمرارهم فى العمل حفاظا على وحدة الصف وحماية لمصالح الأطباء.

ولم يمر يوم واحد على رفض المجلس واستقالة «عبدالحى» حتى فوجئ المجلس بالدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة والدكتورة منى مينا أمين عام مساعد النقابة يقدمان استقالتهما.

وكان عدم اكتمال الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء فى 11 مايو الجارى قد أثار استياء نقيب الأطباء وأعضاء المجلس ولا سيما وأنها كانت مخصصة لمناقشة قضية الطبيب محمد حسن طبيب مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان والذى يحاكم بتهمة تعطيل أعمال النيابة وإهانة وكيل النائب العام، كما كان مقررا مناقشة تعديل ﻻئحة كليات العلوم الصحية ومشكلة اطلاق مسمى اخصائى على خريجيها بالإضافة إلى التعسف ضد الأطباء.

واستشعر الأطباء أنه لا جدوى

وعندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح فى قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التى تتضاعف سنويا، ولم ينفذ.

عندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل قانون التأمن الصحى وقانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامى المتعسفة، لتستبيح المواطن المصرى، ومستشفياته، وأطبائه دون أن نستطيع إيقافها، أو

وأضاف البيان عندما يفتح الإعلام والقنوات التليفزيونية لمدعى الطب والنصابين، وغلق أمامنا أى إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التى يجرى تمزيقها، ومرضانا اللذين يتم العصف بحقوقهم يوميا.

عندما نلهث يوميا خلف عشرات شكاوى التعسف الإدارى، حيث يتم تجاوز القوانين، بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون.. وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب.

وفى النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الالتزام – المفترض أنه مفروغ منه- بعدم مغادرة مكان عمله فى الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى.. وأضاف لقد أصبح وجودنا فى صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى، لذلك قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع استمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ على عهدنا مع من انتخبونا من الأطباء.