مصر تبدأ مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع «الاتحاد الأوراسي».. ما أهميتها؟

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، إنه سيتم عقد الجولة الأولى لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا تطلع مصر إلى الإسراع في إنهاء جولات المفاوضات مع هذه الدول.

ويضم الاتحاد الأوراسي، كلا من روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.

وارتفع معدل التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي خلال العام الماضي إلى 6.9 مليار دولار، منها 6.3 مليار دولار واردات مصرية و573 مليون دولار صادرات مصرية، حسب الوزير.

فما هي اتفاقية التجارة الحرة؟ وما هي مميزاتها وعيوبها؟ وطرق نجاحها؟.

«التجارة الحرة Free Trade» هو تعبير اقتصادي يشير عادة إلى تبادل السلع والخدمات بين الدُوَل، دون الخضوع للجمارك أو القيود الحكومية أو الضرائب.

ويعرّف هذا النوع من الاتفاقيات، بأنها صورة من صور التكتل بين دولتين أو أكثر، وتهدف إلى تحرير التجارة بينها من خلال إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات في العديد من المجالات.

ومن الناحية السياسية، قد تكون سياسة التجارة الحرة ملاذ بعض الحكومات نتيجة الافتقار إلى سياسات تجارية ناجحة، فلا تحتاج الحكومة إلى القيام بأي شيء بطريقة إيجابية للنهوض بالتجارة الحرة، ويعد هذا من أسباب الإشارة إليها بـ«سياسة عدم التدخل في التجارة» أو «إلغاء القيود التجارية».

والمقابل للتجارة الحرة هو نظام الحماية وهي سياسة حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية عن طريق فرض تعريفة جمركية أو ضرائب معينة على السلع الأجنبية، وعن طريق تحديد كميات السلع التي يستوردها الناس إلى البلاد أو أي إجراءات أخرى.

فتكون معاهدةً بين بلدين أو أكثر في ما يسمّى منطقة تجارة حرة أو مفاوضاتً تُشرف عليها تنظيمات عالَمية كمنظمة التجارة العالمية.

متى ظهر هذا النوع من الاتفاقيات

ظهرت اتفاقيات التجارة الحرة كصورة من صور التكامل في الاقتصاد العالمي وإحدى وسائل القرن الحالي في التعاون بين الدول، وذلك بعدما كانت الاتفاقيات التقليدية والفردية هي السائدة في التعاملات الاقتصادية الدولية. وحلت اتفاقيات التجارة الحرة محل الاتفاقيات التقليدية بعدما ظهر التوجه العالمي نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق العالمية وإنشاء التكتلات الدولية والإقليمية واعتماد الصورة الجماعية أو الكيانات الكبرى في التعاملات التجارية.

وفي مارس الماضي وقعت مصر و43 دولة إفريقية اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك في اختتام فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي، وهي واحدة من أهم الاتفاقيات فى تاريخ القارة الإفريقية، والتي تهدف إلى خلق سوق حرة بين 54 دولة إفريقية من «كيب تاون» فى أقصى جنوب إفريقيا، إلى القاهرة فى أقصى شمال القارة السمراء، بعد انسحاب نيجيريا من التوقيع على الاتفاقية لطلبها مزيدًا من الدراسة.

يهدف الاتفاق لإزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة الإفريقية، وخلق سوق لكافة السلع والخدمات داخل القارة.

بالإضافة إلى اتفاقية «أغادير» للتجارة الحرة بين مصر والمغرب وتونس والأردن، للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، والتي تم توقيعها في 2001.

ووقعت مصر أيضًا اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا، بتاريخ 27 ديسمبر 2005، وقد تم الانتهاء من إجراءات التصديق علي الاتفاق من الجهات المسئولة في كل من البلدين وقد تم دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1/3/2007، وتعكس أحكامها صورة للفصول التى تتناول التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما، بحيث يقيم الطرفان بينهما تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز اثنى عشر عاما من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

كما ترتبط مصر أيضًا باتفاقية للتجارة الحرة مع العراق.

ولتوقيع اتفاقية تجارة حرة لا بد من توافر عدد من المقومات والعناصر الضرورية لنجاحها، من أهمها حرية انتقال السلع والخدمات والملكية الفكرية وتحريرها من كافة القيود الجمركية والإجرائية وتنوع اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك عن طريق بناء قدرات ذاتية تكنولوجية في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار أن الإنتاج هو محرك التجارة.

ومن بين المقومات أيضا رفع المستوى الاقتصادي للدول الأقل تقدما، لمواجهة الضرر المترتب على تحرير التجارة العالمية، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات تصحيحية للاقتصاد، ومن المقومات أيضا تحرير التنقل للأشخاص، وتطوير البنية التحتية من موانئ ومطارات لتسهيل حركة السلع والخدمات، وكذلك ترشيد العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء، بحيث يكون القرار السياسي في مصلحة الاقتصاد، وأن تكون التجارة البينية بعيدة عن الصراعات السياسية وتقلب أنظمة الحكم، وأخيرا توافر شبكة معلومات إقليمية تجمع وتخزن لخدمة العملاء.

لاتفاقيات التجارة الحرة العديد من الفوائد التي تهدف الدول إلى الحصول عليها من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات، ومن أهمها إزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضاء الاتفاقية، على اعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة من الرخاء الاقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي للدول الأعضاء.

ومن خلال دراسة عدد من اتفاقيات التجارة الحرة اتضح أن حجم التجارة بين الدول التي وقعت على اتفاقيات تجارة حرة بينها تضاعف بمعدل كبير، كما تضاعف حجم الإنتاج، وأدى تخفيض أو إزالة التعريفة الجمركية، التي كانت مفروضة من قبل الدول، إلى تدفق السلع والخدمات وفتح الأسواق أمام الصادرات مما ساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين موازين المدفوعات، ذلك أنّ التدفق التجاري سيؤدي إلى التركيز على جودة السعر والخدمة، ولا بد أن يعود ذلك بالفائدة على المستهلكين وذلك بوجود مجال أوسع للاختيار وأسعار أقل من خلال المنافسة المتزايدة.

وتعتبر اتفاقيات التجارة الحرة وسيلة للوصول إلى غايات أكبر وليست غاية في حد ذاتها، وهذه الغايات أو الأهداف تتمثل في تكوين تكتلات أقوى، وما هي إلا خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى للوصول إلى ما هو أشمل من مجرد اتفاقية وهي الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة كما فعلت دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الأوروبية التي وصلت إلى مرحلة السوق المشتركة، وهذا هو الهدف والغاية النهائية لاتفاقيات التجارة الحرة. إذن نصل إلى نتيجة نهائية وهي أن اتفاقيات التجارة الحرة ما هي إلا وسيلة وليست غاية.

إن التجارة الحرة تعني خلق المزيد من فرص العمل التجاري، واستخدام أكثر كفاءة لمصادر الثروات الطبيعية.. لذلك فإن تحرير التجارة يجلب منافع كثيرة للاقتصاد والتي يجب أن توظف لأهداف التطوير الإقليمي، حيث يعد النمو الاقتصادي من خلال تحرير التجارة العامل الرئيسي في تحسين ظروف الحياة الاجتماعية بالإضافة للإسهام في التنمية المستديمة.