حكومة الأردن توافق على مشروع قانون جديد يضاعف قاعدة الضرائب

مشروع قانون جديد يضاعف قاعدة الضرائب بالأردن

وافق مجلس الوزراء الأردني، الإثنين، على مقترحات رئيسية أوصى بها صندوق النقد الدولي، تهدف إلى مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل، كجزء أساسي من إصلاحات لتعزيز المالية العامة في اقتصاد مثقل بالديون يتضرر من صراعات في المنطقة.

وقال وزير المالية عمر ملحس في تعليقات بعد اجتماع مجلس الوزراء "لما يكون فقط 4% من الأردنيين يدفعون ضريبة دخل.. قد لا يكون هذا الشيء صحيح"، مضيفا أن الهدف هو رفع تلك النسبة إلى 8%، وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان.

ويهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي، مدته 3 سنوات وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي، إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجيا إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95%.

وقبل أشهر قليلة زاد الأردن الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.

وفي يناير/كانون الثانى أنهى الأردن الدعم للخبز لترتفع بعض أسعاره إلى المثلين.

ويقول مسؤولون إن زيادة قاعدة ضريبة الدخل وإصلاحات الضريبة العامة على المبيعات ستجلبان إيرادات سنوية إضافية تقدر بحوالي 840 مليون دينار (1.2 مليار دولار) ستساعد في خفض عجز مزمن في الميزانية يجري في العادة تغطيته بمساعدات أجنبية.

وسيجري رفع ضريبة الشركات على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى 40% من 30%، وسترتفع الضريبة على صناعة تعدين الفوسفات والبوتاس في الأردن إلى 30% من 24%.

وتقول الحكومة إن الإصلاحات ستخفض التفاوتات الاجتماعية من خلال زيادة الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة، بينما لن تمس إلى حد كبير موظفي القطاع العام من ذوي الدخل المنخفض.

وقال ملحس "هذه ضريبة عادلة وليست غير عادلة"، مقللا من شأن انتقادات بأن القانون يتساهل مع الكثير من الشركات ولا تخضع تعاملاتها للتدقيق الضريبي.