لجنة حكومية إيرانية: لا دليل يجرم البيئيين الموقوفين

احتجاجات في طهران وسقوط قتلى واعتقالات

طهران تنفي نفي قرب اطلاق سراح بريطانية من اصل ايراني

طهران: أكد رئيس الهيئة الحكومية لحماية البيئة في إيران عيسى كلانتاري الثلاثاء أن ليست هناك أدلة تدين اختصاصيين في البيئة موقوفين منذ أشهر بتهمة "التجسس"، بحسب خلاصات لجنة حكومية.

وتضم هذه اللجنة وزراء العدل والداخلية والاستخبارات إضافة إلى نائب الرئيس للشؤون القانونية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال كلانتاري أن "هذا الفريق خلص إلى أن هؤلاء الأشخاص أوقفوا من دون أن يرتبكوا شيئا"، مشددا على "وجوب الإفراج عنهم قريبا".

وفي إيران العديد من أجهزة الاستخبارات التي تتضارب صلاحياتها وتتحرك الواحدة بمعزل عن الأخرى، ما قد يجعل خلاصات هذه اللجنة من دون أي تأثير فعلي.

وأبرز هذه الاجهزة مرتبطة بالحكومة والسلطة القضائية وحرس الثورة.

وسبق أن اكدت وزارة الاستخبارات أن لا دليل يجرم البيئيين الموقوفين.

وأضاف كلانتاري "ليس ثمة وثائق تدعم الاتهامات بحق الأفراد الموقوفين".

ورشحت معلومات ضئيلة عن عمليات التوقيف هذه والتي كانت بدأت في كانون الثاني/يناير بتوقيف ثمانية أعضاء في منظمة تراث الحياة البرية الفارسية، علما بأن أحدهم قضى خلال سجنه في طهران في شباط/فبراير.

وأفادت السلطات أن رئيس هذه المنظمة كاووس سيد امامي انتحر في السجن بعد إسبوعين من توقيفه. لكن عائلته شككت في هذه الرواية.

واضطر مساعد كلانتاري في هيئة حماية البيئة كاوه مدني إلى الفرار من البلاد الشهر الفائت بعدما تعرض لضغوط من جانب أوساط المحافظين.