المحتوى الرئيسى

القضاء الإداري يبطل قرار أكاديمية الشرطة بفصل 7 من طلابها

05/22 13:55

قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار أكاديمية الشرطة رقم 309 لسنة 2018 فيما تضمنه من فصل 7 طلاب من الفرقة الرابعة بكلية الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهم من أداء ما تبقى لهم من مواد دراسية قانونية وشرطية.

الطلاب السبعة الصادر لصالحهم الحكم هم كلا من «شريف سعد، ومحمد شعبان، وسمير عبدالمنعم، وأحمد خالد، ومصطفى حلمي، ومصطفى محمود، وعبدالعزيز محمود».

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار متولي الشراني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً مون المستشارين إمام فهمي، وطارق منيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد يوسف.

وأقام هؤلاء الطلاب دعاويهم ضد كلا من وزير الداخلية بصفته ورئيس أكاديمية الشرطة بصفته ومدير كلية الشرطة بصفته، وأكدوا فيها أنهم التحقوا بالفرقة الأولى بكلية الشرطة بعد اجتيازهم جميع الاختبارات الطبية والرياضية والنفسية بنجاح، كما اجتازوا بنجاح سنوات الدراسة حتى وصلوا إلى الفرقة الرابعة، حيث تم فصلهم بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية، بزعم فقد بعضهم لشرط حسن السمعة في ضوء معلومات جنائية حديثة مسجلة ضد أقاربهم، وبتاريخ 27 أغسطس 2017 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار فصلهم، وتم تنفيذ الحكم، إلا أنه وبعد فترة قصيرة من تنفيذ هذا الحكم فوجئوا بتاريخ 4 أبريل الماضي بخضوعهم جميعًا لفحص طبي شامل، انتهى إلى التوصية بعدم لياقتهم طبيًا، وبتاريخ 30 أبريل الماضي أخطرتهم الكلية بفصلهم للمرة الثانية فتظلموا دون جدوى.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه يتعين على الجهات الإدارية أن تنفذ الأحكام القضائية لا على سبيل المنحة وإنما على سبيل الحكم والإلزام، مؤكدة أنه كان حري بأكاديمية الشرطة وهي تتباهى بكونها محرابًا للانضباط، والمبادرة بتنفيذ الأحكام الصادرة ببطلان قرار فصل هؤلاء الطلاب دون تريث أو تأخير من تاريخ صدوره في مدة معقولة ومقبولة تتناسب مع تسلسل الإجراءات الإدارية المعتادة، دون اتخاذ إجراءات أخرى.

وتابعت المحكمة: «وإذ قامت الأكاديمية بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المدعين، رغم أن حسن النية في تنفيذ هذا الحكم لا يقتضي القيام بإجراء فحوصات طبية جديدة لهم بمعرفة لجنة طبية مشكلة من التخصصات المختلفة بالمجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة بحجة بقائهم خارج الكلية فترة زمنية طويلة، وهو إدعاء غير صحيح لأن فترة بقاء هؤلاء الطلاب من تاريخ إقامتهم للدعوى بطلب إلغاء قرار فصلهم وحتى تاريخ صدور الأحكام لصالحهم كانت في غضون 4 أشهر وهي فترة زمنية قصيرة».

وأوضحت المحكمة، أن هذه الفحوصات الطبية انتهت إلى أنهم غير لائقين طبيًا، في حين أنه لا يتصور أن تعامل الأكاديمية المدعين، وقد أوشكوا على التخرج معاملة المتقدم لاختبارات القبول بكلية الشرطة لأول مرة وتجرى لهم اختبارات اتزان نفسي جديد وتحليل إنزيم تحلل العضلات، وكلها أسباب طبية كانت تحول من الأساس يسن قبولهم ابتداء بكلية الشرطة، خاصة وأن بعضًا من هذه الفحوصات وخاصة المتعلقة بالاتزان النفسي لصيق بشخصيتهم، وبذلك فإن الأكاديمية وهي تريد الإطاحة بهؤلاء الطلاب من الكلية تعصف بمصداقية ما تجريه من اختبارات القبول والالتحاق، التي تجريها لطلابها وتشكك فيها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل