اقتصادية أبوظبي : السماح للأجانب بتملك الشركات يدعم الاستثمار المباشر

الشيخ محمد بن راشد يرأس اجتماع مجلس الوزراء

قال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن قرارات مجلس الوزراء الإماراتي بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100 % يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل مبني على المنافسة الحرة؛ بما يمكنه من تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. 

وأضاف الهاجري أن هذا القرار يعكس شفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.

وتابع "هذا القرار يأتي أيضا في إطار حرص حكومة الإمارات على تحسين عمليات المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب والمستثمرين والقطاع الخاص من جانب آخر؛ بما يوفر المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين في مواجهة المنافسين المحليين والخارجيين"

وأوضح الهاجري أن القرار يعد من ممكنات الجهات الحكومية في الدولة على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي؛ بما يعكس اتفاق السياسات الحالية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية، خاصة ما يتعلق بالشركات والاستثمارات الأجنبية الكبرى.

ونوه بأن قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيقها تمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للمستثمرين وجميع أفراد أسرهم مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد الهاجري حرص دائرة التنمية الاقتصادية - ابوظبي على الاستفادة من هذه القرارات من خلال مضاعفة العمل لوضع هذه المميزات والحوافز ضمن برنامج استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات