الحكومة «تحفز» البنوك بإطلاقها مبادرة إعفاء جميع المصانع المتعثرة عن السداد - صوت الأمة

إعداد - أسماء أمين - من النسخة الورقية

أعلن ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، اعتزام البنك إطلاق مبادرة بالتعاون مع ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺧﻼﻝ الأيام القليلة القادمة، لإعفاء جميع المصانع المتعثرة عن السداد والتى أحيلت إلى القضاء، مشيرا إلى أن المبادرة ستعمل على إلغاء جميع الفوائد على القروض المستحقة للبنوك على المصانع المتعثرة، والتى يتراوح عددها ما بين 5 إلى 6 آلاف مصنع.

وأضاف محافظ البنك المركزى، فى تصريح له، أنه سيتم الإعفاء عن نحو 67 ألف مواطن لديهم قضايا مع القطاع المصرفى ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﻭ ﻋﻤﺎﻝ أﻭ ﻓﻼﺣﻴﻦ، قد تعثروا عن سداد قيمة القروض.

وأشار إلى أنه سيتم خلال أسبوع بحد أقصى، الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة التى رحب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أنها جاءت لتساند المصانع المتعثرة والمواطنين، حيث سيتم إسقاط جميع الفوائد على نحو5 أو6 آلاف مصنع، فضلا عن67 ألف عميل، حيث سيتم التصالح معهم فى القضايا المرفوعة بالمحاكم، والتى من شأنها إسقاط جميع الفوائد على الأفراد والمصانع الخاصة بالقروض نتيجة التعثر المالى، حيث سيتم التنازل عن القضايا المنظورة أمام القضاء بين العملاء المتعثرين والبنوك‏، ‏ وعدم القدرة على السداد مع تراكم الفوائد على هذه القروض‏.‏

فيما رحب الدكتور هشام ابراهيم، الخبير المصرفى بمبادرة البنك المركزى لتشغيل المصانع المتعثرة، مؤكدا أن هذه النوعية من المبادرات مطلوبة وبشدة، وأن مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة ليس مشكلة تمويل فقط، ولكن لأسباب أخرى منها مشاكل تسويقية ومشاكل فنية ونوعية المنتج هو المطلوب فى الوقت الحالى.

وأكد أن البنوك لا تستطيع أن تضخ تمويلا جديدا إلا بعد انتهاء أسباب التعثر التى أدت إلى تعثر المصنع، بجانب أن تقوم البنوك بتقديم الدعم الفنى لهذه المصانع لمساعدتها فى حل أسباب التعثر، بالاضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية منها وزارة الصناعة والاستثمار والتضامن لتقديم الدعم لهذه المصانع.

ورأى أن يتم الانتظار لإعادة التمويل لهذه المصانع لحين تراجع سعر الفائدة إلى 14 ٪ أو 12 ٪ حتى تكون تكلفة التمويل مناسبة ليستطيع أن يسدد فوائد القروض مع تحقيق أرباح.

فيما يحصر مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصانع المتعثرة ويقوم بدراستها، ثم يحيلها إلى شركة يونيون كابيتال للاستشارات، من أجل بحث أوضاع الشركة المالية، والتأكد من قدرتها على العودة للعمل فى حالة تمويلها، قبل توجيه هذه المصانع إلى شركة مصر لرأس المال المخاطر، التى أسستها جهات حكومية كصندوق لتمويل المصانع المتعثرة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب وزير التجارة والصناعة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات فى محافظة الشرقية، الشهر الماضى، بضرورة الاهتمام بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مبديا اهتماما خاصة بهذا الملف الحيوى، وموجها بضرورة العمل على مساعدة المصانع المتوقفة، على العودة للعمل والإنتاج.

وكشف هانى توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، «صندوق المخاطر»، عن أن الشركة ستبدأ تمويل الدفعة الأولى من المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من الدراسات الخاصة بتمويل 3 مصانع متعثرة، تمهيدا لتمويلها.

وأرجع تأخر تمويل المصانع المتعثرة إلى عدم اكتمال الدراسات القانونية والمالية والإدارية التى يجريها الصندوق حول هذه المصانع المطروحة للتمويل.

وقال الخبير الإقتصادى شريف دلاور، إن حل أزمة المصانع المتعثرة مهم للغاية، فى ظل ما يسعى له الرئيس، من إعادة الحياة للقطاع الصناعى، لافتا إلى أنه يجب دراسة حالة كل مصنع على حدة، للوقوف على أسباب التعثر، وعلاجها بشكل يمنع التكرار.

أما الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، فيرى أن غياب الطاقة العاملة المدربة، هو أخطر العثرات التى ستواجه إنعاش المصانع المتعطلة، داعيا الدولة إلى وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، ضمن خطوات إزالة العوائق الأخرى.

وتلك المبادرة ليست الأولى للبنك المركزى المصرى، حيث سبقتها مبادرات أخرى تدعم اقتصاد مصر ومن ضمنها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، ويضخ القطاع المصرفى نحو 200 مليار جنيه، ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى الـ5 ٪ سنويا مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى، على أن يطبق العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدا التى يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه مصرى وفقا للتعريف الجديد الذى أصدره مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 3 ديسمبر 2015، والذى يتسق مع التعريف الصادر من وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.

أطلق البنك المركزى مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، بأن تقوم البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10 ٪ وبحد أقصى 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل.

وتشمل أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة أن يكون الغرض الأساسى من التمويل، إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

ومن أهم النقاط التى تم وضعها بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها، ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75 ٪ من إجمالى تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بمطابقة المعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة بهدف إجراء تجديدات على أعلى مستوى.

ويمول البنك من خلال المبادرة 75 ٪ من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25 ٪).

وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة التمويل العقارى لإحياء وتنشيط القطاع العقارى بعد فترة جفاف طويلة بسبب حالة الاضطراب التى خلقتها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

بعد عرض طارق عامر تطورات مبادرة المشروعات الصغيرة على الرئيس.. البنك الأهلى يستحوذ على نصيب الأسد بمحفظة 47 مليار جنيه.. "مصر" 9.5 مليار جنيه.. و"التنمية الصناعية" 2.4 مليار جنيه