خاص.. كيف تأسست اللجان الإعلامية الدولية لـ«الإخوان»؟

- «الدستور» تنشر أوراق القضية 10383 بعد إحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا

- «الإخوان» خططت لحشد المواطنين بالطرق والميادين ضد ارتفاع الأسعار

- إنشاء كيان يسمى «شبكة مباشر مصر» لبث الشائعات ضد الدولة

- مؤسسة مهام المستقبل تضطلع بإنشاء قاعدة بيانات لكل ما يخص الدولة

كشفت تحقيقات القضية رقم ١٠٣٨٣ لسنة ٢٠١٦ إدارى المقطم - المعروفة إعلاميًا بـ«قضية اللجنة الإعلامية الدولية لجماعة الإخوان» - عن أن الجماعة الإرهابية خططت لاستقطاب صحفيين لإنشاء وكالة إخبارية لبث شائعات ضد الدولة.

وضمت القضية، التى أحالتها نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قبل أيام، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للاختصاص- ٨١ متهمًا، بينهم صحفيون عاملون فى عدد من المواقع الإلكترونية وبعض الإعلاميين العاملين فى شركات الإنتاج الإعلامى، تعاونوا مع تنظيم الإخوان لرصد السلبيات بالدولة.

وعُرف من القائمين على ذلك التحرك من أعضاء اللجان الإعلامية للتنظيم كل من: «ياسر عبدالحليم، شهرته ياسر العمدة، وعلاء عبدالعليم، وأحمد كمال، وأحمد سعيد يوسف، ومحمد مصطفى، وشيماء عبدربه ـ حاصلة على بكالوريوس إعلام، ومحمد إبراهيم- حاصل على ليسانس إعلام، ومحمود سامى، وأحمد عبدالفتاح، ومحمد محمود، وإسلام الشحات، وطارق حسنين».

كما عرف منهم: «أحمد البراء، وأحمد محمد أبوالعلا، وخالد ممدوح حسن، وعبدالرحمن سليمان، وأحمد محمد منسى، ومصطفى محمود، وسارة محمود جاب الله، وعادل حامد، وأسماء علاء حسنى، ووليد مصطفى جابر، وحسين محمد، ومحمد عطية، ومحمود بهى الدين، وأحمد الرفاعى، وإبراهيم ممدوح، وأحمد عبدالجواد، وعمرو محمد السيد، وأحمد محمد فؤاد، ومحمد فرج، وباهر محمد عبدالوهاب، وأسامة طه، ومصطفى محمود مصطفى»، وآخرون تم تحديدهم.

قرار التدشين فى اجتماع بتركيا.. الهدف إسقاط مؤسسات الدولة.. وقطب العربى أبرز المتورطين

ذكرت تحريات الأمن الوطنى أن قيادات التنظيم الدولى بالخارج اضطلعت بعقد عدة لقاءات تنظيمية بدولة تركيا، اتفقت خلاها على إعادة صياغة بنود تحرك عناصر التنظيم بالداخل والخارج خلال الفترة القادمة، بهدف التأثير على استقلال الدولة المصرية وسيادتها، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجان الإلكترونية التى يضطلع عناصرها بتنفيذ تلك المخططات العدائية.

وقالت التحريات إن ذلك المخطط أعقب الضربات الأمنية المتلاحقة، التى كان لها بالغ الأثر فى إجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى وإفشال تحركه الرامى إلى نشر الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة واستهداف ضباط الجيش والشرطة والمؤسسات الحيوية بالدولةـ

وأكدت المعلومات والتحريات أنه تنفيذًا للمخطط العام لتنظيم الإخوانى اضطلعت قيادات التنظيم بالخارج بإنشاء لجان ودوائر إعلامية بالداخل والخارج، للتواصل فيما بينهم عبر حساباتهم الشخصية على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى، لتنفيذ مخطط التنظيم الذى يستهدف إثارة الجماهير ودفعهم إلى التعاطف مع التنظيم الإخوانى والثورة ضد النظام القائم.

وكشفت التحريات عن أن تلك الخطة اعتمدت على محورين رئيسيين، الأول هو المحور الإعلامى بـ«الخارج»، والثانى هو المحور الإعلامى بالداخل.

أما عن المحور الخارجى، فيتولى مسئوليته قيادى التنظيم هانى فتحى حسن القاضى، ومصطفى محمد مصطفى الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة «موفيكس» للنقل والشحن، ويعاونهما كل من ياسر عبدالحليم ـ شهرته ياسر العمدة ـ هارب بدولة تركيا، القائم على صفحة «حركة غلابة».

كما يعاونهما: محمود عبد الرءوف عبد النبى إخصّائى علاج طبيعى، وسعيد أحمد عباسى، وسعيد محمود السيد ـ محام، وهشام سراج الدين إسماعيل مدير شركة سراج الدين للمنسوجات، وقطب عبدالرحمن العربى صحفى، وصابر عبداللطيف مشهور ـ صحفى، وعمرو عبدالهادى، وأحمد عبدالباسط، والذين اضطلعوا بتنفيذ مخطط عام التنظيم بالخارج.

وأشارت التحريات إلى أن التنظيم ارتكز فى مخططه الإرهابى بالخارج على النقاط «تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الرئاسة والنظام القائم بالبلاد، وبث توجهات تنظيم الإخوان الإرهابى بمعرفة عدد من الخلايا العنقودية وأعضاء اللجان الإلكترونية التابعة للتنظيم، ونشر أخبار مغلوطة عن النظام الحاكم ووصفه بالغاشم، وتشويه صورة الجيش المصرى، والادعاء بأن ثورة ٣٠ يونيو كانت انقلابًا عسكريًا».

كما ارتكز الإرهابيون على: «تقديم شكاوى إلى المنظمات الحقوقية بالخارج، والادعاء بوجود تعذيب وتنكيل من جانب النظام تجاه عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى، وتنظيم المظاهرات ضد الشخصيات العامة فى أثناء الزيارات الخارجية، وحث الدول الأوروبية على عدم التعامل مع النظام الحاكم، والادعاء بأنه نظام قمعى مستبد، وتقديم الشكاوى المتكررة للادعاء بالاختفاء القسرى لعناصر التنظيم، والتعذيب داخل السجون، وتصعيد الطلبات إلى المنظمات الحقوقية».

وفى المقابل، يتولى مسئولية المحور الإعلامى للإخوان بالداخل، قيادى التنظيم محمود فتحى الإبيارى، مهندس نظم ومعلومات بشركة أعالى التنقية بالرياض، ويعاونه كل من محمد محمد خليفة، وعيون يحيى عبدالكريم، ومقداد أحمد عبدالبديع القاضى، وأحمد طارق عبدالوهاب، وصهيب طارق فراج، وعبدالرحمن على محمود ـ حركى «خطاب المصرى» ـ مطلوب ضبطه فى قضية الحراك المسلح. ويعاونهم كذلك: «حمدى مختار على، وأسامة جابر البشبيشى، وعمرو جمال حسن ـ مسئول اللجان الإعلامية والإلكترونية، وعبدالرحمن أحمد جنيدى، وهانى عطية محمد المكاوى صحفى، ورضا عبدالله عبدالودود ـ صحفى، وياسر سيد أبوالعلا ـ صحفى، ومحمد جمال محمد عرفة ـ صحفى»، وآخرون.

وكالة إخبارية تضم شبكة مراسلين.. وإنشاء جمعيات حقوقية أبرزها «التنسيقية للحقوق والحريات»

أكدت المعلومات والتحريات أنه تنفيذًا لتكليفات هدم الدولة التى تصدرها القيادات الإرهابية فى الخارج، تم تدشين عدد من الجمعيات الحقوقية والمواقع والصفحات الإلكترونية التى تتم إدارتها، ويتولى مسئوليتها عناصر التنظيم الموجودون داخل البلاد.

ومن بين تلك الجمعيات، «المعهد المصرى للدراسات السياسية»، ويضطلع برصد وتحليل الشأن المصرى، وخاصة فى سيناء، والشئون الإقليمية، والشأن الاقتصادى، والشأن التركى، فضلًا عن مؤسسة التسويق والعلاقات العامة، وهى جهاز تسويقى قوى للجماعة الإرهابية، هدفه الترويج لسياستها الخارجية بهدف تكوين جهاز علاقات عامة دولة للجماعة.

ومن بين تلك المؤسسات أيضًا «مهام المستقبل»، والتى تضطلع بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل ما يخص الدولة وهياكلها وهرمها الوظيفى، ويتم من خلالها توجيه الدعوات التحريضية للمصريين المقيمين بالخارج، لدفعهم للمشاركة فى المسيرات والوقفات الاحتجاجية خاصة بالتزامن مع الزيارات الرسمية لقادة الدولة ومسئوليها، للتشهير بهم وإفشال وإعاقة تلك الزيارات، بما يخدم توجهاتهم المناهضة الساعية إلى النيل من النظام القائم، وإسقاطه.

كما تضطلع منظمة «مهام المستقبل» بنشر الأخبار السيئة والمغلوطة عن النظام الحاكم، وإضفاء مظهر الضعف عليه، والادعاء بعدم قدرته على قيادة البلاد فى إطار سعى التنظيم للانقضاض على الحكم.

ومن أهم أسلحة الجماعة الإرهابية التى تم كشفها، هى «وكالة الأخبار»، ويتم من خلالها إدارة شبكة من المراسلين ومعدى الأخبار والعاملين فى مجال المونتاج والفيديوهات ومعدى التقارير المتعلقة بتناول القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية للقضايا المطروحة على الساحة الداخلية «أمنية، وسياسية، وخارجية، واقتصادية».

وتعتبر «الوكالة الإخبارية» بمثابة عقل إلكترونى للآلة الإعلامية للجماعة الإرهابية، ويتم تشغيلها وإدارتها من قبل عناصرها من خلال اسم سرى وكلمة مرور سرية لكل عنصر، ويضطلع بمسئوليتها قيادات التنظيم: «حسام وهبة محمد موسى ـ مدير شركة ستار وير للبرمجيات وخدمات الإنترنت»، ويعاونه مصطفى صالح على، ويتولى تحرير نظام الإحصائيين.

وأكدت المعلومات والتحريات أن أعضاء «شبكة المراسلين» التابعة للوكالة، القائمين على إعداد المواد الإعلامية المناهضة، هم: «أسامة أحمد ـ وشهرته أسامة مصلح، وياسر حسن أحمد ـ بكالوريوس إعلام، ورمضان جويدة شحاتة ـ ليسانس آداب، وأسامة عبدالرحيم، وسماح إبراهيم على درويش».

كما كشفت التحريات عن عمل الإرهابيين من خلال تنظيم «التنسيقية للحقوق والحريات» والتى تضطلع بالتنسيق مع الحركات الثورية والمنظمات الحقوقية، سعيًا لإسقاط مؤسسات الدولة والتحريض ضدها. ويضطلع بمسئولية «التنسيقية للحقوق والحريات»، قيادى التنظيم عزت غنيم، ويعاونه هانى يوسف جابر ـ طبيب بيطرى، وعمارة محمد البلتاجى، وأحمد حسين، وإيمان عبدالمنعم، ومحمد شحاتة، وعمرو سلام، ومنى القزاز، وعبدالله هليل، وآخرون.

استغلال مواقع وصفحات «مكملين ومصرس والحرية والعدالة» فى تنفيذ المخطط الإرهابى

أوضحت التحريات أن المخطط الإرهابى تضمن عدة نقاط، منها الاتفاق مع بعض الإعلاميين الذين يقدمون البرامج الحوارية «جارٍ تحديدهم»، ببعض القنوات الفضائية لعمل لقاءات مع بعض المواطنين لحشدهم للنزول والمشاركة فيما يسمونه بثورة الغلابة.

كما تضمن المخطط حشد المواطنين بالطرق والميادين العامة ودفعهم إلى التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال عنف لخلق حالة من الفوضى والإيحاء أمام وسائل الإعلام فى الداخل والخارج بأنها ثورة شعبية اعتراضًا على ارتفاع الأسعار، فضلًا عن استهداف المحال الكبرى وأسواق الجملة للمواد الغذائية «العبور، و٦ أكتوبر»، والاستيلاء على المواد الغذائية بها وإتلاف ماكينات الصراف الآلى وسرقة محتوياتها، ومحاولة اقتحام بعض البنوك ونهب الأموال الموجودة بها، واقتحام المجمعات السكنية «كمبوند» والمنتجعات وإضرام النيران بالمساكن والسيارات الموجودة بها للإيحاء بأنها ثورة الجياع.

وتضمن المخطط كذلك إتلاف المواصلات العامة «أتوبيسات، ومترو، وقطارات»، وقطع الطرق لإحداث حالة من الشلل المرورى داخل البلاد، واقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى ومبنى الإذاعة والتليفزيون، وإضرام النيران بهما»، فضلًا عن الاتفاق مع بعض العناصر الجنائية للمشاركة فى تلك الأحداث مقابل مبالغ مالية، واقتحام المنشآت الشرطية ومقار الأمن الوطنى ومقار نيابة أمن الدولة العليا ومكتب النائب العام بالتجمع الخامس، وإضرام النيران بها، والتعدى على العاملين بها من ضباط وأعضاء النيابة العامة ونيابة أمن الدولة والقضاة والمستشار النائب العام ومساعديه.

وخطط الإرهابيون كذلك لاستخدام الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء فى مواجهة قوات الشرطة فى حالة تدخلها لتأمين المنشآت العامة وحفظ الأمن والنظام، والعمل على إحداث إصابات ووفيات فى المتظاهرين مدعين أنها نتيجة استخدام قوات الشرطة للسلاح فى محاولة لإثارة الشعب ضد الشرطة واستحضار مشاهد أحداث يناير.

ومن المواقع التى استخدمتها الجماعة الإرهابية، حسب المعلومات والتحريات، مواقع وصفحات «مكملين، وبوابة الحرية والعدالة، ووراء الأحداث، وشبكة المرصد الإخبارية، وموقع مصرس»، فضلًا عن تنسيق عملهم التنظيمى لخدمة توجهاتهم العدائية مع عدد من الحركات الإثارية، ومنها «حركة حرائر نيويورك، ونساء ضد الانقلاب»، وذلك تنفيذًا لمخططاتهم الإجرامية الرامية إلى معاودة توجيه الدعوات التحريضية لإطلاق التحركات والتظاهرات المناهضة وأعمال العنف داخل البلاد، بالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات.

وأكدت المعلومات والتحريات اضطلاع عضو التنظيم، وليد عبدالله «جار ضبطه»، بإنشاء كيان إعلامى تحت مسمى «شبكة مباشر مصر»، وقيامه بنشر وبث ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة على شبكة المعلومات الدولية، وإعداد الأفلام الوثائقية حول سلبيات المجتمع المصرى لنشرها بالخارج، بغرض الإسقاط على رموز الدولة والإساءة لسمعة البلاد بالداخل والخارج وتحريض المواطنين على المشاركة فى التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والفئوية والقيام بأعمال العنف والتخريب ضد مؤسسات الدولة.

واضطلع المذكور بإنشاء عدة أقسام داخل الكيان الإعلامى، مثل «قسم الموقع»، ويتولى مسئوليته إسلام الشحات، ويعاونه كل من «علاء عبدالعليم، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى، ومصطفى محمود مصطفى، وحسام الوكيل، ومحمد منتصر»، وآخرون جار تحديدهم، وكذلك «قسم السوشيال ميديا»، وتتولى مسئوليته «الزهراء على حسن»، ويعاونها كل من، «سارة محمود جاب الله، وأسماء علاء حسنى، وسارة على حسن، وأحمد حسين، وهيثم عبدالمنعم»، وآخرون جار تحديدهم.

وأكدت التحريات اتخاذ العناصر سالفة الذكر مقرين تم استئجارهما تحت غطاء شركات إنتاج فنى، لممارسة النشاط الإرهابى.