'قومي المرأة': دعم المرأة المستثمرة يحقق التمكين الاقتصادي لها

أشادت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، بتعميم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا على جميع مراكز خدمات المستثمرين، بالالتزام بما أقرته القوانين المصرية في عدم الاشتراط عند تأسيس الشركات أو المساهمة فيها من المرأة المصرية حصولها على إذن أي شخص آخر مهما كانت حالتها الإجتماعية.

وأكدت "يحيى"، في تصريحات لـ "صدى البلد" على أهمية هذا القرار لتشجيع الاستثمار في مصر، وتشجيع المرأة للعمل، مشددة على أهمية دور المرأة في التنمية والتطوير، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد أحد أشكال التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن استراتيجية التمكين 2030.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى ضرورة دعم المرأة المستثمرة والتي تمتلك إمكانيات لإقامة مشروعات اقتصادية واستثمارية داخل وطنها، وتيسير الأمور لها.

ولفتت "يحيى" إلى عدم تمييز الدستور المصري بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن المرأة يجب أن تشعر بوجود تكافؤ فرص لها على قدم المساواة مع الرجل في إقامة المشروعات الاستثمارية ما يسهل على المرأة المستثمرة إقامة مشروعات استثمارية والمشاركة في عملية التنمية.

جدير بالذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد عممت قرارًا على جميع مراكز خدمات المستثمرين، مؤكدة فيه أن القوانين المصرية لم تشترط عند تأسيس الشركات أو المساهمة فيها من المرأة المصرية حصولها على إذن أي شخص آخر، وأنه لا يترتب على قيامها بذلك حرمانها من أي من حقوقها الشخصية المقررة وفقًا للقوانين الأخرى مهما كانت حالتها الاجتماعية، وأنه يجب عند تأسيس الشركات بـ"الهيئة"، التقيد بأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.