الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد مطلع سبتمبر

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إنه من المقرر أن يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أخر أغسطس أو مطلع سبتمبر، بعد الانتهاء من تطوير المستشفيات والوحدات الصحية التي ستستقبل المرضى، والانتهاء من تفعيل نظام الميكنة داخل الوحدات الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل بقدم وساق على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير للبدء في تطبيق القانون، حيث يتم الانتهاء الآن من تجهيز 37 وحدة صحية في بورسعيد و11 مستشفى.

وأضاف: لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل تم تقسيم المنظومة الصحية إلى ثلاث عناصر رئيسية، وهم وحدات رعاية الصحة الأولية، ومستشفيات الخدمة الثنائية، ومستشفيات الخدمة الثلاثية.

وأوضح أن وحدات الرعاية الصحية الأولية وهي المركز الصحي الذي كان يقدم خدمات طب الأسرة تطعيمات الأطفال فقط، سيتم تطويرها لتصبح عيادات للمرضى، وستقدم الخدمة الطبية الأولية عن عيادات في تخصصات الباطني والعظام والجراحة والطوارئ وقسم للأشعة ومعامل للتحاليل الطبية، وهو ما أخذ وقتا طويلا، حيث سيتوجه المريض لهذه العيادات، وسيقوم بالكشف عليه عن طريق كارت التأمين الصحي وستكون تلك العيادات مميكنة، ويتم تسجيل التاريخ المرضي لكل مواطن حتي يسهل التعرف على كل ما يخصه عند تحويله لأي مستشفى أخري.

وأوضح أنه لن يتوجه المريض مباشرة إلي المستشفيات، وستكون الوحدات أو المراكز الصحية هي الخطوة الأولية التي سيذهب إليها، ويكشف بها في أي تخصص من خلال استشاريين وأخصائيين، بعد ذلك إذا اقتضت الحالة سيتم تحويله إلي المستشفيات الخدمة الثنائية وذلك من خلال عمليه الإحالة "تحويل المريض" التي تقوم بها وحدات رعاية الصحة الأولية، بعد أن يُقيّم الطبيب حالة المريض وتشخيصه، فاذا اقتضت حالته إجراء عملية غير عاجلة يتم تحويله إلى مستشفيات الخدمة الثنائية عن طريق الكمبيوتر، وسيتابع الطبيب الاستشاري الذي سيجري العملية الحالة الصحية وحركة المريض من خلال نظام الميكنة الجديد الذي سيربط كافة بيانات المستشفيات بعضها ببعض.

أما الخطوة الثالثة وهي المستشفيات التي تقدم الخدمة الثلاثية من الجراحات العاجلة وقسطرة القلب وجراحة الأوعية الدموية والأورام، ستكون متوفرة داخل مستشفيتين بالمحافظة، وهي مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى التضامن، وستوفر هذه المستشفيات كافة التخصصات الجامعية، وبالتالي لن يحتاج أي مريض أن يتوجه لأي محافظة لتلقي الخدمات الطبية.

ولفت إلى أن طريقة تقديم الخدمة ستكون مختلفة، من خلال كارت التأمين الصحي الذي يضم الرقم القومي والرقم التأميني، وجاري تصميم الكارت التأميني.

وفي ذات السياق، قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بسبب تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة خالف نص المادة 5 من مواد إصدار قانون التأمين الصحي الذى أقره مجلس النواب، ونصت على أن يعمل بالقانون من اليوم التالي لانقضاء 6 شهور من تاريخ النشر، وعليه فإن القانون واجب التطبيق من تاريخ 12 يوليو 2018.

عقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجيستيات والاستشارات اجتماعًا، اليوم السبت، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل. وصرح هشام عرفات أن الهدف من تأسيس الشركة، هو تحقيق إضافة حقيقية ...