تقرير: دائرة الهجرة ببريمن منحت اللجوء لعنصر مخابرات سوري

يبدو أن فضيحة اللجوء في ولاية بريمن قد مكنت أشخاصا من الحصول على حق اللجوء في ألمانيا على الرغم من أنهم يشكلون "خطرًا محتملاً على الأمن". هذا ما أفاد به تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الجديد. وحسب موقع "شبيغل أونلاين" فإنه حين طلب أحد الأشخاص (السوريين) الحماية في بريمن وتقدم بطلب لجوء ذكر فيه أنه كان يعمل في سوريا لصالح جهاز المخابرات، لم يتم على إعلام خبراء الأمن في الدائرة بهذا الأمر وفقا للقواعد المعمول بها.

ويكشف موقع "شبيغل أونلاين" أيضا أنه تم قبول طلب الحماية الذي تقدم به طالب لجوء آخر في بريمن، رغم أنه ارتكب جرائم خطيرة، كما سجن بسبب محاولة القيام بتهريب أشخاص. في غضون ذلك، وجد مفتشو مكتب الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف) أن الاعتراف به كلاجئ كان "غير قانوني من البداية". وفي قضية أخرى، كان للاجئين ارتباطات محتملة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ولم تتحقق الدائرة في بريمن من صحة هذه الادعاءات.

قبل أن يستلم منصبه على رأس وزارة الداخلية لم يكن زيهوفر معروفاً بتحمسه لمكتب شؤون اللاجئين في ألمانيا المعروف اختصاراً بـ "بامف". اليوم يدافع زيهوفر الوزير عن عمل المكتب رغم فضيحة منح 1200 حالة حق اللجوء في بريمن. (17.05.2018)

إلى جانب فضيحة فساد محتملة، يواجه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أيضا مشكلات تتعلق بالثقة في المترجمين. أمرٌ دفع بالمكتب إلى إنهاء تعاونه مع الكثير من المترجمين لمخالفتهم "قواعد السلوك الوظيفي". (21.04.2018)

ويحقق المدعي العام في ولاية بريمن حاليا في 1176 حالة على الأقل بتهمة "استغلال حق اللجوء"، وتشمل التحقيقات بالخصوص مديرة دائرة الهجرة والمهاجرين واللجوء في بريمن، بالإضافة إلى محام من مدينة هيلديسهايم. 

وذكر أحد المستفيدين من الأوضاع غير القانونية في بريمن ولأول مرة لمجلة "دير شبيغل" في عددها الحالي تجربته الشخصية. وحسب موقع "شبيغل أونلاين" فإن هذا الشخص دفع 1000 يورو نقدا لمحام ٍ وبعد ذلك بعدة أشهر حصل على حق اللجوء من بريمن.

من جانبها، تعتزم الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين مراجعة نحو 18 ألف قرار لجوء صادرة من مكتب شؤون الهجرة في الولاية. وقالت رئيسة الهيئة يوتا كورت الجمعة الماضية في برلين إن المراجعة ستشمل كافة القرارات التي صدرت بالموافقة على منح اللجوء منذ عام 2000.  وبحسب البيانات، ستستغرق عملية المراجعة ثلاثة أشهر، وسيشارك فيها نحو 70 موظفا.

يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان/أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.

في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.