رايتس ووتش: اعتقال ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة في السعودية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها نشرته اليوم السبت (19 مايو/ أيار) أن السلطات السعودية اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي (15 مايو/ أيار) سبعة ناشطين بينهم نساء، لم تتّضح أسباب اعتقالهم. ونقلت المنظمة عن ناشطين قولهم إنه في أيلول/سبتمبر 2017 "اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين... وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية".

استعدادًا لتطبيق مرسوم الملك السعودي حول السماح للمرأة بقيادة السيارات، دعت وزارة النقل السعوديات إلى زيارة جناحها في ملتقى "بيئة آمنة للقيادة"، لتجربة محاكاة قيادة السيارة باستخدام نظام النقل الذكي الخاص بالوزارة. (10.03.2018)

هيومن رايتس ووتش تشيد بالقرار التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، معتبرة أنه "انتصار" للمرأة السعودية. بيد أنها خطوة غير كافية حسب المنظمة الحقوقية. (28.09.2017)

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين "تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات".

 ولفتت المنظمة الحقوقية في بيانها إلى أن من بين الناشطين الموقوفين منذ 15 أيار/مايو الجاري لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة بقيادة السيارة ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.

 وقالت سارة ليا ويتسن مديرة فرع المنظمة في الشرق الأوسط إن حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تثير قلق الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرؤون على الدفاع علانية عن حقوق الإنسان وتحرير المرأة". وأضافت في بيان "يبدو أن "الجريمة"الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك".

وذكّرت المنظمة الحقوقية في بيانها بأن الهذلول والنجفان وقّعتا في 2016 عريضة تطالب بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة وشاركتا أيضا في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وذلك قبل وقت طويل من استجابة السلطات لهذا الطلب في أيلول/سبتمبر 2017. وفي نهاية 2014 كانت الهذلول لا تزال في الـ25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن لمدة 73 يوما بعدما حاولت قيادة السيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وجاء في بيان المنظمة أن للسلطات السعودية تاريخ طويل في قمع النشطاء والمعارضين لقيامهم بأنشطة سلمية. فقد أدانت المحاكم السعودية 30 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011، واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل "الخروج على ولي الأمر" و"جلب الفتن" و"تحريض الرأي العام" و"إنشاء جمعية غير مرخص لها"، وأحكام غامضة من "قانون مكافحة جرائم المعلوماتية" لعام 2007.

 من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن متحدث باسم جهاز أمن الدولة فجر اليوم السبت أن الموقوفين السبعة اعتقلوا بشبهة "التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية (...) بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية". وأضاف المتحدث أن "الجهة المختصة تمكنت من القبض على هؤلاء "فيما لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه".

 وبحسب صحيفة الرياض فإن "المقبوض عليهم من قبل أمن الدولة هم: عزيزة محمد عبدالعزيز اليوسف - لجين هذلول الهذلول - إيمان فهد محمد النفجان - إبراهيم عبد الرحمن المديميغ - محمد فهد محمد الربيعة - عبدالعزيز محمد المشعل - بالإضافة لشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا".

 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2017 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى باعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات. وبحسب مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي فإنه سيُسمح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 حزيران/يونيو المقبل.

ع.ج/ هـ. د (رويترز، أ ف ب)

ما يزال وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية: فهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الإسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط كمنعها مثلا من قيادة السيارة أو السفر للخارج بدون إذن ولي أمرها أو الحصول على جواز سفر والسفر دون محرم ومنع الاختلاط بين الجنسين في الدراسة والعمل.

احتجاجا على الضوابط والقيود التي تحرم المرأة حق القيادة في السعودية، انتشرت حملة سعودية على الانترنت تدعو النساء إلى الاحتجاج في الـ (26 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول)، وذلك في ظل عدم وجود نص فقهي يمنع المرأة من القيادة.

ولقيت الحملة دعما من ناشطات معروفات وأيد آلاف السعوديين رجالا ونساء هذه الحملة بغية كسر الحظر المفروض على النساء في السعودية للجلوس خلف عجلة القيادة، ما دفع السلطات إلى حجب الموقع الالكتروني للحملة داخل المملكة.

وفي مواجهة الناشطات اللواتي دعون لمنحهن حق القيادة يرى المستشار القضائي الشيخ صالح اللحيدان السعودي المحافظ، أن النساء اللواتي يقدن السيارات يخاطرن بالإضرار بمبايضهن وسينجبن أطفالا مصابين بنوع من الخلل الإكلينيكي. مشيرا إلى أن النساء اللواتي يرغبن في إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة ينبغي أن يقدمن العقل على القلب.

أثارت تصريحات الشيخ اللحيدان هذه موجة من التغريدات والتهكمات الساخرة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. فبينما يرى أحدهم أن منع المرأة من القيادة هو قرار في منتهى الغباء في العصر الذي غزا العالم فيه الفضاء، نددت إحداهن بـ "اقتران الغباء بالعقيدة في معبد تقاليد القرون الوسطى"، في حين تساءلت أخرى عما إذا كان "ركوب المرأة الجمل لا يؤذي المبيض أيضا؟"

وفي 2011 استجابت عشرات السعوديات لحملة مماثلة تحمل اسم "سأقود سيارتي بنفسي"، إذ قام بعضهن بنشر صور وتسجيلات فيديو لأنفسهن وهن يقدن سيارات على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب. وتم احتجاز بعضهن لفترة وجيزة ووجهت اتهامات لاثنتين منهن بتهمة تحدي العاهل السعودي. وأطلق سراح واحدة بعدما وقعت تعهدا بعدم قيادة السيارة مرة أخرى في حين حكم على الثانية بـ 10 جلدات.