الولايات المتحدة تخطط لإقامة تحالف دولي ضد إيران

تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى إلى إقامة تحالف دولي ضد الحكومة الإيرانية، وتهدف واشنطن من خلال ذلك إلى "حشد الكثير من الدول المختلفة في تحالف يلقي نظرة واقعية على النظام الإيراني"، حسب قول المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذرت ناورت في تصريحات رسمية في واشنطن الليلة الماضية.

ويركز التحالف "على نشاطات طهران المزعزعة للاستقرار والتي لا تشكل خطراً على منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما على مناطق أخرى في العالم"، حسب تعبير ناورت. وأضافت بالقول: "سنجمع بلدانا كثيرة من حول العالم لهدف محدد هو مراقبة النظام الايراني من خلال منظور أكثر واقعية، ليس من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل انشطته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكل تهديدا للمنطقة فحسب بل للعالم اجمع". 

منذ أن أعلن دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية مع نظام الملالي، ازداد انعدام الأمان لدى الشركات التي تتعامل مع إيران. والصعوبة تطال على وجه الخصوص التحويلات المالية الثنائية. (17.05.2018)

بعد تجديد تمسكه بالاتفاق النووي الإيراني، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطلق الجمعة قانونا يهدف للتصدي للعقوبات الأمريكية ضد شركات أوروبية تنوي العمل في إيران. وهو قانون يعود لعام 1996 أعد للالتفاف على الحظر على كوبا. (17.05.2018)

لكن التحالف ليس "معادياً لإيران"، كما قالت ناورت. فالولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني وليس إلى جانب حكومته، حسب تصريحات ناورت. وتابعت المتحدثة أن واشنطن تعمل بشكل مكثف من أجل تشكيل تحالف. أما تفاصيل خطط الولايات المتحدة بهذا الشأن فسيقدمها وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الاثنين المقبل في أول خطاب رسمي له في منصبه الجديد.

بيد أن المتحدثة الأمريكية ناورت قارنت التحالف المرتقب بالتحالف القائم حالياً لمكافحة داعش في العراق وسوريا والذي يجمع حالياً حوالي 75 دولة أو مؤسسة في صفوفه، بيد أن عدداً قليلاً فقط من هذه الدول تشارك بنشاطات عسكرية فعلية ضد داعش.

ولم تشر المتحدثة إلى ما كان التحالف الجديد ينوي القيام بعمل عسكري ضد إيران.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الماضي وطالب باتفاقية جديدة مكملة للاتفاق النووي مع إيران، فيما ترفض طهران أي تغيير في جوهر الاتفاقية.من جانبها أعلنت دول الاتحاد الأوروبي تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران، لكن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون طالب باتفاقية متممة للاتفاق المذكور.

بالمقابل، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران تعالج التهديدات الناجمة عن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية "المزعزعة للاستقرار" وذلك بعد أكثر من أسبوع من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران وست قوى كبرى.

وقال بريان هوك وهو مستشار بارز للسياسات "جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا".

وأضاف المسؤول، قبل خطاب من المقرر أن يلقيه وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الاثنين يركز فيه على إيران "نريد بشدة أن يكون.. لدينا نوع من الدبلوماسية النشطة.. دبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي".

كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.