المغرب: هيئتان للمسرح تعبران عن قلقهما من مآل المسار التشاوري

الحكومة المغربية تناقش "المقاطعة" في اجتماعها الأسبوعي

الحكومة المغربية: "المقاطعة" خلفت أضرارا جسيمة على الاقتصاد الوطني

المغرب يتصدر إفريقيا تكنولوجياً... ومصر الثانية

المغرب: إدانة بطل فيديو اغتصاب فتاة عمرها 10 سنوات سجنًا

المغرب: المكتبة الوطنية توضح حقيقة تصوير لقطات "إباحية" داخلها

الرباط: انتقدت كل من النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والفيدرالية الوطنية للفرق المسرحية المحترفة، في بيان مشترك، مجريات المنتدى الوطني للمسرح المغربي، الذي نظمته وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، الاثنين الماضي بالرباط، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الوطني للمسرح، وذلك "من الناحية الشكلية، ومن ناحية ما تم تداوله أثناءه من معطيات ومعلومات"، بشكل "جعل الهيئتين مدعوتين إلى التعبير عن قلقهما من مآل المسار التشاوري الذي تنخرط فيه الهيئتان منذ عدة سنوات بصبر وثقة وحسن نية"، وفق ما جاء في البيان المشترك الذي تلقت " ايلاف المغرب" نسخة منه.

وأوضح البيان المشترك أن الهيئتين حرصتا، خلال كل مراحل الإعداد لهذا المحفل، على "الإسهام الإيجابي في مضامينه ومخرجاته، من خلال التقدم بأوراق عمل وتوصيات متكاملة مستمدة من تحليل معمق تم تطوير التفكير فيه وبلورته على مدى عدة سنوات، وصياغته في خطط عمل وبرامج متماسكة، مستمدة من الإرث الذي راكمته، من خلال ندواتها، ومناظراتها، وأيامها الدراسية المتعددة، والتي تمخضت عنها العديد من المكتسبات الأساسية التي ساهمت في بناء المشهد المسرحي المغربي"، ولذلك حرصت النقابة والفيدرالية في هذا السياق، يضيف البيان، على "التأكيد على أن انعقاد هذا المنتدى ينبغي أن يحمل إضافة نوعية سواء بشأن أجوبة الوزارة على مقترحات الهيئتين، أو تقديم الوزارة نفسها لتصور يمكن للهيئتين أن تنكبا على دراسة عناصره ومكوناته وإغنائها، وعدم الاكتفاء بتحويل المنتدى إلى مجرد تجمع مسرحي وحدث إعلامي بلا وقع حقيقي بشكل يضع الجسم المسرحي في مواجهة ذاته، خارج المشاركة الفعلية لرجالات السياسة والاقتصاد والصناعة، خاصة وأن المنتدى تبنى كشعار له، "الصناعة المسرحية: الواقع والآفاق"".

وزاد البيان: "من هذا المنطلق، تفاعلت الهيئتان بشكل إيجابي مع مبادرة الوزارة، جاعلتين منها محكا لاختبار مدى استعدادها للتقدم خطوات إلى الأمام في بلورة سياسة ثقافية ناجعة تحافظ على المكتسبات وتعزز فرص توسيعها وتفتح آفاقا جديدة، وتقف في وجه كل تراجع محتمل".

وتوسع البيان في إبراز دواعي القلق ومكامن الخلل بخصوص مجريات المنتدى الوطني للمسرح المغربي، مشيراً إلى أنه "من الناحية الشكلية، "قلصت هندسة المنتدى المتمثلة في عدم حضور أي قطاع حكومي أو ترابي أو خاص خارج وزارة الثقافة والاتصال، وعدم استمرار الوزير أو على الأقل الكتابة العامة لأي من قطاعي الوزارة، للمواكبة والمشاركة في الأشغال والمناقشات، مما جعل الحوار أحادي الجانب، بشكل أوحى للمشاركين أنهم أمام محفل من المحافل المعهودة منذ عدة سنوات لتدبيج التوصيات وتجديد تدبيجها من دون أفق واضح لتفعيلها"، و"من ناحية المعطيات والمعلومات التي تم تداولها خلال المنتدى ، ولم تجد من يقدم جواب الوزارة عنها، فإن الهيئتين لا يسعهما إلا أن تسجلا التخبط في تعامل القطاع الحكومي المكلف الثقافة والاتصال، مع ما سبق أن تحقق لفائدة شغيلة قطاع الفنون الدرامية ولفائدة المهن الدرامية، ومعالم التراجع الواضح عن الوفاء بما سبق التعهد به من التزامات مع المهنيين، ولا سيما في البيانين المشتركين بين الوزارة وكل من النقابة والفيدرالية. يتعلق الأمر هنا بالتعثر الملحوظ في تنفيذ أجندة الموسم المسرحي وبرنامج دعم المسرح، برسم الموسم الحالي. كما يتعلق بإفراغ بعض مكونات هذا البرنامج من مدلولها ومحتواها، والتصرف في مضامين دفتر التحملات مع التخلي عن بعض المكتسبات دون أي استشارة للهيئات والتنظيمات المهنية".

كما سجل البيان أن "المنتدى انعقد والموسم المسرحي يعرف ارتباكا فظيعا إذ أن فصوله لم تنطلق لحد الساعة، والذي لاشك أنه سيحمل خللا إن على مستوى الإنتاج أو تسويق وترويج العروض المسرحية". وفي هذا الصدد سجلت الهيئتان "بقلق شديد"، ما اعتبرتاه "بداية التراجعات الخطيرة في حماية مكتسبات نضالات الفنانين وترافعاتهم لفائدة الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، والمتمثلة في العديد من الخطوات الإجرائية المجحفة أهمها مراجعة لائحة الدعامات المستهدفة بقانون النسخة الخاصة وأثمنتها، وحذف بعض الدعامات في تناغم مع ضغوط لوبيات المناوئين لحماية حقوق المبدعين وفناني الأداء بما يلحق ضررا كبيرا بهذه الحقوق؛ وكما تمثلت أيضا في التراجع عن مضامين الكتاب الأبيض حول السينما، بسحب تمثيلية الفنانين والتقنيين من مكونات المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي في القراءة الأولى لمشروع تعديل القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي بعد أن تقدمت بها الأغلبية البرلمانية وبعض فرق المعارضة وعارضتها الوزارة ! وقد تمت هذه التراجعات بتغييب كامل لمنهجية التشاور مع المهنيين، وفي غياب أي تقويم موضوعي لوقعها ومدى نجاعتها؛ مما يكشف عن خلل كبير في إعمال منطوق قانون الفنان الذي ينص بكل وضوح على ضرورة وإلزامية التشاور مع المهنيين في كل ما يتعلق بالقطاع".