حصاد مثمر لمجلس النواب اليوم - برلمانى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، زخما تشريعيا، حيث تم الموافقة نهائيًا على 4 مشروعات قوانين هما مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، ومشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، ومشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى الموافقة على قوانين فى مجموعهما، وهما مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت"، ومشروع قانون الخاص بتنمية الصعيد، بعد حسم اسمه إلى: "هيئة تنمية الصعيد".

وفى مستهل الجلسة، أرسى الدكتور على عبد العال، عدة قواعد تنظيمية، حيث طالب الأعضاء بالالتزام بتعليمات أمن المجلس، قائلا: "نظرا لما حدث أمس الأحد، ومحاولة بعض الضيوف اختراق قواعد الأمن، ونظرا لظروف أمنية معينة، يُحظر دخول أى شخص دون تصريح مسبق، وما حدث أمس لا يمكن أن يتكرر إطلاقا، هناك شخص دخل المجلس مع أحد النواب وظل فى المجلس حتى الثانية صباحا، والسلطات تحقق فى الأمر".

وفى إطار توجيهات رئيس المجلس لضبط الأداء داخل القاعه العامة، شن الدكتور على عبد العال، هجومًا حادًا عن النواب المنتخلفين عن حضور الجلسات، مؤكدًا أنه سيعلن أسمائهم فى وسائل الإعلام، قائلًا: "من حق الناخب أن يعرف أين يذهب نائب دائرته، وماذا يفعل، وهناك نواب دخلوا مجلس النواب منذ بدايه الفصل التشريعى 4 مرات فقط (بدأ قبل أكثر من 3 سنوات) وهذا غير جائز على الإطلاق، دوائرهم هتحسابهم حساب عسير على ذلك، الدائرة حسابها مؤلم".

وهدد رئيس مجلس النواب فى حديثه، بإغلاق البهو الفرعونى للمجلس، قائلا: "سأغلقه كما هو معمول به فى كل برلمانات العالم، قمت بتجربة كل الوسائل مع النواب حتى يلتزموا بحضور الجلسة، لكن يبدو هذا هو الحل"، لافتا إلى أنه اضطر فى إحدى المرات لتأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية الثلثين إلى شهر كامل، بسبب تغيب النواب.

وفى سياق متصل، جدد على عبد العال التأكيد على أهمية أن يكون هناك ظهيرا سياسيا فى شكل حزب للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يسهل مناقشات مشروعات القوانين داخل البرلمان، بحيث يعبر ممثل الأغلبية عن رأى الأغلبية، وممثل المعارضة عن وجهة نظرها، ليذهب المجلس مباشرة للتصويت.

وأضاف "عبد العال"، أن المناقشات المطولة من حيث المبدأ لمشروعات القوانين، تجعل السؤال مُلحًّا والطلب مشروعا فى أن يكون هناك ظهير فى شكل حزب سياسى للأغلبية وآخر للمعارضة، بحيث يعبر كل منهما عن رأيه ويتم التصويت على القانون عقب ذلك، متابعا: "فلتنظروا لمن تحدثوا فى مشروع القانون من حيث المبدأ، ووجود هذه الأحزاب سيفرق كثيرا، وكلما توسعنا فى المناقشة قد يبتعد البعض عن جوهر الموضوع".

وتابع رئيس مجلس النواب حديثه بالقول: "على هذا الأساس فإن السؤال يُثار من جديد، وهو أمر يدعو للتفكير بعمق فى أهمية وجود ظهير سياسى بحزبين أحدهما يعبر عن الأغلبية والآخر يلعب دور المعارضة، ليكون أداء المجلس حيويا، هناك مشكلات عديدة تحدث بسبب عدم وجود هذا الحزب السياسى".

واستمرارًا لوصلة المزاح التى شهدتها الجلسة العامة بين رئيس المجلس ونواب الأغلبية وتكتل (25-30)، قال الدكتور عبد العال، موجها حديثه لنواب الأغلبية انتوا فى القلب دائما، ولنواب التكتل محببين إلى قلبى، مؤكدا على أن هذا المجلس يشهد كل الموضوعات، وقال ممازحا النواب المجلس اتبخر.

ونظرت الجلسة العامة اليوم، واحدًا من أهم مشروعات القوانين، حيث قانون الحكومة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

وينظم المشروع، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجيز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، مشددًا عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخوّل له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها. فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وبحسب مشروع القانون، فإنه فى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

 ويواجه القانون جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية بحزم، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها. ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

ويضع القانون حدا لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، وواجه القانون الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى.

وأدخل أقر مجلس النواب تعديلا على نص المادة 12 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإضافة عبارة "ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008".

جاء التعديل استجابة لمقترح النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بالمجلس، التى أكدت أنه وفقا للإحصائيات الدولية الأخيرة فإن ثلثى عدد المخترقين "الهاكرز" بدأوا ممارسة هذا النشاط دون سن الـ17 عاما، واقترحت الأخذ بقانون الطفل أو الإشارة إليه بأول مادة من مواد العقوبات بمشروع القانون.

وبحسب مشروع القانون، تنص المادة 12 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات له أهمية كبرى، واستغرق وقتا كافيا فى الدراسة، وتم بشأنه حوار مجتمعى موسع بحضور أصحاب الخبرة والمتخصصين، ورؤعى أخذ رأى الجهات المختصة.

وأضاف عبد العال، أن المعلومات تعتمد أساسا على ثلاثة أركان: الأول تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات وما يتصل بها من جرائم فى ظل التطور التكنولوجى الهائل، وهذا هو جوهر مشروع القانون، والثانى حماية البيانات الشخصية لدى الجهات التى تحوزها وهذا موضوع مشروع القانون، والثالث إعطاء حرية الأطلاع على البيانات والمعلومات بعدما تكون قد استهلكت البنية الأساسية والتشريعية المنصوص عليها.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وجود مشروع قانون لمكافحة جرائم المعلومات فى مصر تأخر كثيرا، موجها الشُكر للنواب ولجنة الاتصالات بالمجلس على ما أنجزوه من مناقشات فى المشروع.

ولاقى مشروع القانون إشادة واسعة، حيث أكد عدد من أعضاء المجلس، أن القانون سيواجه جرائم مواقع التواصل الاجتماعى التى لا توجد ضوابط وقواعد لاستخدامها، ما يجعلها تتسبب فى الإضرار بالأمن القومى وأمن الأفراد، وتخترق الحياة الخاصة، معربين عن أمنيهم فى أن يقضى على الفوضى العارمة التى تشهدها وسائل التواصل الاجتماعى فى الأيام الأخيرة،

وبدوره، قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، إن مشروع القانون يسمح بمشاركة المجتمع آراءه وتبادل المعلومات بحرية وأمان، لافتا إلى أن ما يحدث فى المجتمع من سوء استخدام لتداول المعلومات أكثر من جريمة، متابعا: "تحدث اختراقات تفتح الحياة الشخصية على الملأ وتقتل للخصوصية، ولها أبعاد أمنية واقتصادية أيضا، ونحن نتعرض لمطاردات داخل حياتنا بتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنا".

فيما كشف االنائب عبد المنعم العليمى عن سعادته لمناقشة هذا المشروع عن وقوعه ضحية أحد ضحايا الجرائم الإلكترونية وسبق أن تقدم بمذكرة لنيابة أمن الدولة طوارئ، لافتا إلى أن تقنية المعلومات وحمايتها هو الأساس فى الاقتصاد القومى والحفاظ على الأسرة وتحقيق التنمية الشاملة.

وفى سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن مشروع القانون يحفظ التوازن بين الحقوق الدستورية وحق الدولة فى تنظيمها، وأن حرية إبداء الرأى مكفولة دستوريا، لكن ما حدث فى الفتروة الأخيرة من تجاوزارت تهدد الأمن القومى المصرى وضع الدولة فى حاجة ماسة إلى هذا القانون الذى يحمى الدولة والمواطن المصرى من هذه الانتهاكات والجرائم، مشيرًا أن مواقع التواصل الاجتماعى لها فوائد ومضار وأن هذا المشروع بقانون يتلافى المضار، مؤكدًا على أنه مشروع متميز ويحقق التوازن المطلوب بين الحرية الشخصية ووضع ضوابط لتنظيم هذا الحق دون المساس بالحق الدستورى.

بينما قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه بالرغم من أن تبادل المعلومات أُنشئ لأغراض نبيلة، إلا أنه توجد الآن كتائب إلكترونية توظفه فى العمل على إسقاط مصر، متابعًا: "مواقع التواصل الاجتماعى بالخارج تُستخدم حتى العاشرة مساء فقط، وفى مصر يبدأ استخدامها 11 مساء حتى السادسة صباحا، وهناك أسماء مزيفة خلفها أشخاص يستهدفون الدولة، وأنا متنازل عن التعديلات التى تقدمت بها مقابل تغليظ العقوبات بمشروع القانون".

من جانبه، أشار النائب سعيد العبودى، إلى أن القانون يُحافظ على الأمن القومى المصرى ويحمى المعلومات، مشيرا إلى أن الجرائم تخطت المليون اختراق وهذا يؤثر على أمور كثيرة فى السياق نفسه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "هذا القانون من التشريعات المهمة، فمثل هذه القوانين رسالة للخونة والمأجورين والمخربين بأننا فى مرحلة استرداد الدولة، وتؤكد أن هناك إرادة حقيقية للدولة".

وفى هذا الإطار، طالب النائب بسام فليفل، بأن يتم تحديد سن مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بألا يقل عن 18 سنة، وأن يتم ربط إنشاء الصفحة ببطاقة الرقم القومى، قائلًا: "اقترح أن يتم تحديد سن وهوية المستحدم لصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بألا يقل سن المستخدم عن 18 سنة، بحيث يكون المستخدم مدرك من يتصل به أو يتحدث معه، وأن تحديد هوية المتصل والمستخدم لهذه الصفحات ليكون ببطاقة رقم قومى، بحيث لا يكون لأى مواطن أكتر من صفحة، ولابد أن يتم مواجهة الصفحات الوهمية، واتمنى أن يتم النص على أن يكون إنشاء صفحات التواصل الاجتماعى قاصرة على مصر فقط مثلما حدث فى الصين".