مؤتمر حقوق الإنسان في فلسطين يوصي برفض القرار الأمريكي بخصوص القدس

أوصى المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، يومي السبت والأحد، 12 و13 مايو الجاري، بعنوان "الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، بحزمة من التوصيات، أولها رفض القرار الأمريكي بخصوص القدس، والمخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واعتباره باطلا وفاقد لأي سند قانوني، والتأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين ودعوة الحكومات للاستمرار في تقديم الدعم لسكان ومؤسسات القدس بما يعزز صمودهم في مواجهة المخططات الرامية إلى تهويد المدينة.

واستمر المؤتمر على مدار يومي 12 و 13 مايو 2018، بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأردني.

كما دعا المشاركون في المؤتمر الحكومات العربية إلى توجيه رسائل إلى ممثليات الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا، بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949، بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية والتي لا تقوم بالتزاماتها كدولة احتلال وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومطالبة باقي الدول الأطراف بتحمل مسؤولياتها بالالتزام بما جاء في هذا الاتفاق.

كما طالبوا الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبار أنها المسؤول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل.