المحتوى الرئيسى

لماذا لا تمول «أضخم» حصيلة ضرائب خسائر مترو الأنفاق؟‎

05/14 10:52

خطوة استباقية اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالإعلان عن زيادة أسعار تذاكر المترو، قبل الانتظار لشهر يوليو المقبل، أو ما يعرف باسم شهر ارتفاع الأسعار لدى جموع المصريين، كونه شهر بداية تطبيق الموازنة الجديدة، وما ينتج عنها من زيادة أسعار المرافق الخدمية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية للمواطن مثل "الكهرباء – الغاز – البنزين – المواصلات .. إلخ"، وتمثلت الخطوة في إعلان تذاكر المترو الجديدة مساء الخميس الماضي.

وجاءت أسعار تذاكر المترو الجديدة، ليصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاثة جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسين قرشا.

هل تجني المرافق الخدمية مكاسب مالية؟

لا تدخر الحكومة جهدًا في سد جزء من عجزها السنوي في الموازنة، عبر زيادة الأسعار الخاصة بالمرافق الخدمية على كاهل المواطن، بينما يوجد باب آخر لمتحصلات دخل للحكومة، من الممكن أن ترتكن إليه لتعويض خسائر المرافق الخدمية بدلًا من تحميلها دائما على كاهل المواطن، وهو باب "الضرائب"، لنطرح التساؤل: هل مفترض أن تجني المرافق الخدمية مكاسب مالية منها، أم المفترض أن الموازنة التي تمول من الضرائب هي اللي تعالج الخسائر؟

تشرع الحكومة في موازنة العام المالي الجديد، بأن تحقق أرقاما قياسية متمثلة في زيادة حجم النفقات بـ1.4 تريليون جنيه، بمعدل زيادة 200 مليار جنيه عن العام الماضي.

الضرائب في الموازنة الجديدة كانت على موعد مع الأرقام القياسية أيضًا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، يكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالى المقبل إلى 770.2 مليار جنيه تمثل 14.7% من الناتج المحلى، مقارنة بـ624.1 مليار جنيه متوقعة فى العام المالى الجارى تمثل 14.2% من الناتج المحلى وبزيادة 23.4% وقيمة 146 مليار جنيه.

الدكتورة علياء المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، قالت إن ميزانيات الهيئات والمرافق يجب أن تتمتع بالشفافية، وهيكل التكاليف يغلب عليه الوضوح المباشر، لافتة إلى أن سبب خسارة الهيئات، إما وجود هدر أو شراء موارد إنتاج باهظة الثمن، بخلاف وجود سوء إدارة، ولماذا نحمل الشعب سوء الإدارة؟

لم نقدر أن نحكم على سبب الخسائر لأي من المرافق، كون مقدم الخدمة محتكرا لها "الحكومة"، حسب المهدي، والحديث عن أن التنافسية في تقديم الخدمات للمواطن سيضر بمصلحة المواطن، حديث غير دقيق بالمرة وحديث "الحكومة تقوله براحتها"، والمترو والكهرباء هيئات اقتصادية والمفترض أن تدار بشكل اقتصادي مخالف لما هي عليه الآن.

عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أشارت إلى أن المحصلة الضريبية للعام المالي المقبل كبيرة جدا وتعد أضخم محصلة ضرائب في تاريخ مصر بـ770 مليار جنيه، وتغطي جزءا كبيرا من النفقات، بينما هناك بند كبير يلتهم النفقات وهي فوائد القروض.

وأوضح وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، أن إجمالي فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2018-2019 تبلغ 541.305 مليار جنيه، مقابل 437.908 مليار متوقعة في 2017-2018.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدي المصري الاقتصادي والاستراتيجي، إن المفترض أن الدولة تمول خسائر المرافق الخدمية، على أن لا تكون الخسائر كبيرة، فلا يصح أن ندعم منشأة بـ100 مليون جنيه، في حين أن خسائرها السنوية ضخمة وتقدر بـ3 مليارات جنيه.

لماذا الخسائر ضخمة؟، وهذا هو السؤال الأهم، سؤال طرحه عبده في حديثه لـ"التحرير"، هل مصاريف التشغيل كبيرة، أم المصروفات ضخمة جدا، أم فشل في الإدارة ومن ثم فشل في القيادات، أم فشل في من أجل الأرباح التي يحصل عليها مجلس الإدارة؟، فلحل أي مشكلة يجب أن نرى الأسباب بشكل صحيح.

خسائر المترو سنويا 200 مليون جنيه

الخسائر هي السبب في زيادة الأسعار، حسب ما أكده وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، متابعًا: المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (تذكر- إعلانات- تأجير محلات) وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلا عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.

المترو مرفق عملي جدا وطول اليوم مكتظ بالركاب، ووفقًا لفطرة الإنسان البدهية، لا يخسر المترو على الإطلاق، حسب الخبير الاقتصادي رشاد عبده، فالخسارة تتمثل في فشل الإدارة، أو مجلس إدارة لا يقدر على الإدارة.

وتعريف الاقتصاد، حسب عبده، استثمار أمثل للموارد المتاحة، والموارد الخاصة بالمترو بالقطع ليست بالقليلة، والمشكلة تكمن في فشل الإدارة، كون مجالس الإدارة لا تخرج عن ضم فئتين، أولاهما: جزء من هيئات بالدولة ليس لهم أي علاقة بالمترو أو بالمرافق التي يتولون مناصب بها من قريب أو بعيد، وجزء آخر من المديرين السابقين خرجوا معاشا وهم رمز فشل المرافق، فبالتالي تحدث خسائر ويكون الفشل هو السمة الرئيسية التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف.

بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، وعضوة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قالت إن الضرائب لا تحصل لصالح المرافق الخدمية بينما تحصل لأمور أخرى تبعد عن المرافق، وهي" الصحة – التعليم – البنية التحتية – الأمن".

"فهمي" أضافت لـ"التحرير"، أن كل مؤسسة من المؤسسات الخدمية، لا بد أن تكفي نفسها، إذا كان ثبت أنهم يخسرون، فهنا لا بد من الانتباه إلى أنه يوجد

"حجلة مش مظبوطة"، لتتفق مع الخبراء السابقين لها، في أن الخسارة تنحصر في حسابات تكاليف غير صحيحة ومبالغ فيها أو أن الإدارة خاطئة.

بقالنا 60 سنة بنضحك على نفسنا

وما يحدث الآن من زيادة لأسعار المرافق، كما هو حال المترو "تظبيط للدولة.. واحنا بقالنا 60 سنة بنضحك على نفسنا.. بنقول هنصرف على التعليم والتعليم أسوأ تعليم.. وبنقول هنصرف على الصحة والصحة أسوأ صحة.. ماينفعش كده.. وعيب قوي الهوجة اللي معمولة على تذاكر المترو.. ومصر الآن من أهم 3 مقاصد للاستثمار في العالم.. فنصبر شوية بقى".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل