ننفرد بأول حوار مع كمال فهمي رئيس شركة صيانة “دار مصر والإسكان الاجتماعي”

المهندس كمال فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: 

نعد بتقديم خدمات جيدة للسكان .. والشركة هي الذراع الأيمن لوزير الإسكان

سكان “دار مصر” يضمنون عماراتهم بعد مرور 10 سنوات .. والإسكان الاجتماعي لا يشمل خدمات الحراسة

الشركة ستتولي صيانة ” سكن مصر ” .. وفروق الصيانة سيتحملها الملاك

ما يحدث في “مارينا” غير مقبول .. وعوائد تنميتها ستوجه لتطويرها

لم تطلبني النيابة في أزمة القاهرة الجديدة .. ولو حدث فسأشهد لوجه الله

نقل منظومة المياه والصرف للشركة القابضة “غلطة” .. والأن نصلح الخطأ التاريخي

منصب النائب الأول في “المجتمعات العمرانية” غير مفيد .. والدفع بالشباب ضرورة

غرق القاهرة الجديدة له أسباب .. أبرزها الحلول الوقتية وأخطاء السابقين

في أول حوار صحفي له بعد توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للخدمات والصيانة بدار مصر والإسكان الاجتماعي ، أكد المهندس كمال فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هناك استراتيجية تنتهجها الشركة لتقديم أفضل خدمة للسكان، وبحرية أكبر بعيداً عن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان يولي الشركة اهتماماً خاصاً ويعتبرها ذراعه الأيمن في الحفاظ على الثروة العقارية..

وأضاف أن الشركة لها أنشطة متعددة من بينها إدارة الأندية والحدائق العامة وتقديم خدمات الأمن والنظافة، وهي أنشطة ستقلل بشكل كبير الاعتماد على عوائد وديعة الصيانة وفروقها التي يتحملها الملاك.

بداية ما الهدف من انشاء الشركة؟

الهدف الأساسي هو القيام بأعمال الصيانة والنظافة والخدمات بمشروعي الإسكان المتوسط ” دار مصر” والإسكان الاجتماعي، وبدأنا بمشروع ” دار مصر” وفقاً لكراسة الشروط لأنها تنص على خدمات الأمن والنظافة، ونشاط الشركة الأساسي يتمثل في 3 مهام هي ” الحراسة – النظافة – الصيانة ” والصيانة تشمل خطوط التغذية بالمياه والصرف الصحي الخارجي للعمارات والأجزاء المشتركة ، ونقوم بصيانة ما تم تسليمه فعليا للمواطنين من وحدات، وتباعا نتسلم العمارات فور تسليمها للمواطنين ، فنحن شركة إدارة فقط والتنفيذ مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

متى بدأت الشركة عملها فعلياً؟

في 1 أبريل 2018 تسلمنا عمارات الإسكان المتوسط ” دار مصر” في 4 مدن وبدأنا العمل فوراً، وفي 1 مايو 2018 تسلمنا العمارات في 4 مدن أخرى، وحتى الأن لم نبدأ عملنا في مشروع الإسكان الاجتماعي .

هل تفضلون التعامل مع شركات نظافة تتعامل بالفعل مع جهاز المدينة أم تفضلون تجربة شركات جديدة؟

نفضل التعامل مع شركات تعمل بالفعل في المدينة نفسها حتى لا نتحمل أخطاء تجربة شركات جديدة، فما نريده هو شركة نعرفها ومطلعين على جودة خدماتها.

لكننا لم نسمع عن طرح مناقصات لتلقي عروض من الشركات؟

بالفعل لم نطرح مناقصات واكتفينا بعروض أسعار حتى لا نقع في أزمة تعامل مع شركات جديدة ليس لها سابقة خبرة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

ما اسم الشركة التي تقدم حاليا خدمات النظافة والأمن في كمبوند “دار مصر”؟

شركة انفيروماستر  وله سابقة عمل جيدة في العديد من المدن، ولديها موافقات أمنية فيما يخص الجزء الخاص بحراسة الكمبوند.

من هم أعضاء مجلس إدارة شركة الصيانة ونسب الملكية ؟

مجلس إدارة الشركة مكون من 7 أعضاء منهم 5 يمثلون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتشكيل كالتالي:

المهندس كمال فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

المهندس عبد المطلب عمارة عضو مجلس إدارة.

المحاسب أحمد سعيد عضو مجلس إدارة .

المهندس محمد سيف عضو مجلس إدارة .

المهندسة عبير عبد الرحمن عضو مجلس إدارة.

الدكتور صلاح بيومي ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الدكتور رشدي طاهر ممثلا لشركة المقاولون العرب للتشغيل والصيانة.

نسب الملكية موزعة كالتالي: 80% مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و10% للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، و10% لشركة المقاولون العرب للتشغيل والصيانة.

هل هناك أنشطة أخرى ستقوم بها شركة التعمير ؟

بالفعل هناك أنشطة أخرى مثل إدارة الحدائق العامة والأندية الرياضية، وكذلك المواصلات من وإلى وداخل المدن الجديدة، ونجهز حاليا للدخول في أعمال صيانة المرافق والمحطات والمقاولات العامة، ومن ضمن اختصاصاتنا شركتي النظافة والأمن.

ومستقبلاً يمكن أن نتولى الصيانة في الكمبوندات السكنية الخاصة اذا ما عرض علينا ذلك.

ما هو حجم رأس مال شركة التعمير للخدمات والصيانة ؟

100 مليون المرخص به .. ورأس المال المصدر 10 مليون جنيه وبالطبع سيزيد هذا الرقم مع زيادة الأنشطة التي ستعمل عليها الشركة.

حاليا ما هو وضع شركة التعمير للمرافق ؟

لم نتوصل لاتفاق بخصوص استحواذ هيئة المجتمعات عليها، وحاليا حصلنا على عروض أسعار من الشركة لضمها للعمل في مشروع الإسكان الاجتماعي، ولازال العرض تحت الدراسة.

الشركة له تجربة سابقة في المدن والانطباع عنها غير جيد بسبب ظروف عوائد الوديعة الضعيفة والتي دفعت منذ سنوات طويلة، لكن حاليا نوفر لها فرصة في العمل تحت مظلتنا وبأسعار عادلة، وسنراجع امكانياتها قبل الاسناد لها.

ما هو حجم عوائد الوديعة في “دار مصر” ؟

حوالى 73 مليون جنيه سنوياً هو حجم عوائد الوديعة للعمارات التي تسلمتها الشركة بالفعل حتى الآن، حيث يدفع المواطن 5% من قيمة الوحدة وبمتوسط من 15 إلى 20 ألف جنيه.

كم عدد العمارات التي تسلمتها شركة التعمير للصيانة في “دار مصر ” حتى الآن ؟

” مدينة السادات 15 عمارة – العبور 29 عمارة – القاهرة الجديدة ” القرنفل ” 36 عمارة  – القاهرة الجديدة ” الأندلس ” 23 عمارة  – دمياط الجديدة  109 عمارة – مدينة الشروق  25 عمارة – مدينة بدر  10 عمارات  – العاشر من رمضان 29 عمارة  – حدائق أكتوبر 73 عمارة “.

هل سيكفي عائد الوديعة عمليات الصيانة بعد اكتمال نسب اشغال المشروع؟

العائد سيكفي عمليات الصيانة، وهناك نص في كراسة الشروط على تحصيل فروق صيانة في حال كانت هناك فروق بين مصاريف الصيانة وعائد الوديعة ويتم ذلك بمستخلص ختامي نهاية كل عام ، حتى لا نتعرض لذات التجربة التي خاضتها شركة التعمير للمرافق المملوكة لبنك التعمير والإسكان.

وقمنا بتحديد قيمة تقديرية لمصاريف الصيانة يدفعها العميل مقدما وقت الاستلام لحين صرف عوائد الوديعة، وهو الجزء الذي أثار جدل بين الحاجزين لمطالبتهم بفروق صيانة مقدما، وسيتم تسوية ذلك في نهاية العام، ونسعى لتنمية موارد الشركة بأنشطة أخرى حتى لا نعتمد بشكل أساسي على عوائد الوديعة وفروق الصيانة، وكذلك لتوفير دخول لرواتب المهندسين والموظفين والمشرفين في الشركة.

وماذا عن اتحادات الشاغلين في مشروع دار مصر ؟

كراسة الشروط تنص على تأسيس شركة للصيانة أو اتحاد للشاغلين، وقد تم تأسيس شركة بالفعل تقوم بأعمال الصيانة وبالتالي ليس من حق ملاك الوحدات في مشروع الإسكان المتوسط تأسيس اتحادات شاغلين لصيانة العقار والأجزاء المشتركة منه أو استرداد مبلغ الوديعة التي دفعوها عند الاستلام، الا بعد تأسيس اتحاد شاغلين عام للكمبوند بالكامل بحيث تصب الاتحادات المنفصلة لكل عمارة في إطار عام هو اتحاد الكمبوند لضمان صيانة الأجزاء العامة في المشروع، ومن الممكن أن يحل الاتحاد محل شركة الصيانة مستقبلا.

كما أن تأسيس شركة للصيانة يمنع تأسيس اتحاد للشاغلين للمهمة ذاتها وفقاً لما تم النص عليه في كراسة الشروط التي تم التعاقد بموجبها، حيث تقوم الشركة بصيانة أجزاء العقار المشتركة وتولى مهام نظافة السلم وصيانة وحدات إنارة السلم وزجاج نوافذه.

ماذا لو ظهرت عيوب انشائية ؟ من سيتحمل تكلفة إصلاحها؟

الشركات المنفذة للعمارات تضمنها انشائياً لمدة 10 سنوات فقط، بعدها يتحمل الملاك وحدهم تكلفة إصلاح أي خلل انشائي يحدث في العمارة كالهبوط أو الشروخ وخلافه، مؤكدا أن هذا الأمر خارج حدود مسؤولية شركة الصيانة، وإنه من الممكن أن تتولى الشركة اصلاح تلك العيوب ولكن على نفقة الملاك كعقد مقاولة، وأن من حق الملاك في كل عمارة انشاء صندوق أو اتحاد فيما بينهم لتجميع رصيد مالي تحسباً لظهور أي عيوب هندسية في جسم العمارة مستقبلاً.

وماذا عن صيانة مشروع الإسكان الاجتماعي؟

نجهز حاليا لتوقيع بروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة الدكتورة مي عبد الحميد ، تقريباً سيتم تفعيله في 1 يوليو 2018 وهو عبارة عن بندين ” الصيانة والنظافة فقط” وفي جزء الحراسة سيتم الاعتماد على أقسام الشرطة العادية.

والصيانة تشمل مواسير الصرف الخارجي ، وإنارة وزجاج السلم ، وبلاط أسطح العمارات ، ومعالجة رشح الواجهات ، والتنسيق الخارجي.

وستكون وديعة الإسكان الاجتماعي تحت تصرف صندوق الإسكان الاجتماعي وسيقوم بتسليمنا عوائد الوديعة للإنفاق منها.

8 مقرات في مشروعات دار مصر بالإضافة للمقر الرئيسي، ومقرات أخرى في المدن التي يوجد بها إسكان اجتماعي .

هل ستحصل الشركة على مهام الصيانة في مشروع ” سكن مصر ” ؟

فور تسليم وحداته للحاجزين ستتولى شركة التعمير للخدمات والصيانة مهام صيانة عمارات سكن مصر، ومن خلال عوائد وديعته أيضاً.

هل هناك تنسيق مع رؤساء الأجهزة ؟

هناك تنسيق دوري واتصالات واجتماعات دائمة لتسهيل مهمة الشركة، ومهندسي المواقع التابعين للشركة ينسقون مع مهندسي الأجهزة لحل أي مشكلة، ولدينا 8 مهندسين حتى الآن، والرقم مرشح للزيادة بعد تسلم باقي المشروعات.

وماذا عن الزراعة في المشروعات التابعة لكم؟

الزراعة ستكون أخر ما سنتسلمه من المقاولين بعد انتهاء الانشاءات، ووفقاً لتوجيهات الوزير الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أكد ضرورة أن تتولى الشركة تقديم كافة الخدمات حتى تكون هناك جهة واحدة تتحمل المسؤولية.

كيف ستتم عملية الصيانة ؟

لدينا برنامج زمني للصيانة الدورية، فنحن لن ننتظر حدوث مشكلة في الصرف أو المياه وخلافه، نتحرك بشكل دوري لإجراء الصيانة بما يمنع حدوث مشكلات طارئة، ووضعنا نسب صيانة لكل بند من المياه والصرف والكهرباء وبلاط الأسطح وخلافه.

كيف ترى ما حدث من غرق لمدينة القاهرة الجديدة؟

أولاً كمية الأمطار كانت كبيرة جداً ولم تحدث من قبل مع انقطاع الكهرباء ازداد الأمر سوءاً، وكان هناك أعطال في مولدات الكهرباء ما تسبب في تفاقم الكارثة وأجهزة المدن لم تكن قد انتهت من حصر احتياجات المحطات من الصيانة، وكان هناك سوء إدارة للأزمة بشكل عام.

كذلك لم يتم تصميم شبكة صرف أمطار بقرار سيادي وقت تأسيس مدينة القاهرة الجديدة لأن وقتها أكد الاستشاريين أن المطر يحدث مرتين أو ثلاث مرات على مدار السنة، ولم يكن في الحسبان التغييرات المناخية التي نشهدها الآن، ولم يكن الأمر من باب الخطأ او التوفير ، وتم الاكتفاء ببالوعات لصرف الأمطار مربوطة ببالوعات الصرف العادية، ومع ارتفاع نسبة الاشغال السكني حدثت الكارثة.

ولو كان القدر أمهل جهاز القاهرة الجديدة شهرين ما كانت حدثت الكارثة، فهناك بالفعل اجراءات للصيانة اتخذها المهندس عبد المطلب عمارة ولكن الوقت لم يسعفه لطرح مناقصات للصيانة وخلافه.

هل ترى ضرورة لعودة منصب النائب الأول في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؟

أنا مع القرار بعدم جدوى هذا المنصب، فهو يعيد فكرة المركزية ويعطل مصالح المواطنين، وأؤيد توزيع الاختصاصات والصلاحيات على النواب وهي واضحة ولا يوجد فيها تداخل، كما أن الوزير وهو رئيس الهيئة يركز بشكل كبير على الهيئة وهو يقوم فعليا بهذا الدور .

لا يزال المهندس كمال فهمي ممثلا لهيئة المجتمعات في مجلس إدارة بنك التعمير رغم إحالته للمعاش؟ لماذا؟

أنا ممثل للهيئة بالانتخاب من الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان بعد تعديل لائحة البنوك ، وهناك 3 ممثلين أخرين عن الهيئة بالاختيار.

ما رأيك في تجربة تولي الشباب رئاسة أجهزة المدن الجديدة ؟

أنا مع فكرة تدعيم أجهزة المدن بالشباب، ووقت أن كنت في الهيئة أجريت دورات تدريبية واختبارات لنواب رؤساء الأجهزة ليكونوا نواة للقيادات المستقبلية، ومرينا بفترة لم يكن هناك صف ثان من القيادات وحدثت أزمة كبرى، وبدأنا من وقتها هذه الخطوة.

والمهندس عبد المطلب عمارة يستكمل هذا المشوار، وقام باختيار مجموعة متميزة لقيادة أجهزة المدن، وطبيعي أن يكون هناك غاضبون من هذه الخطوة لكن ارضاء الجميع غاية لا تدرك.

هل تؤيد خطوة إعادة منظومة المياه والصرف لأجهزة المدن ؟

نقلها من البداية للشركة القابضة لمياه الشرب كان قرار خاطئ، فالشركة القابضة لديها أعباء كبيرة في المدن الأم والمحليات، واسناد المدن الجديدة لها كان بمثابة إضافة أعباء أكبر لها، كما أن هيئة المجتمعات تتحمل أي مشكلات وهي التي تصرف على عمليات الإحلال والتجديد، وبالتالي كان من الأفضل أن لا تنقل لهم من الأساس ، إضافة إلى أنها أخذت كافة العمال والمهندسين المتخصصين في المرافق، وحاليا نعيد إصلاح الخطأ التاريخي.

والشركة لم تهتم بصيانة المحطات وهذا ثابت في العديد من التقارير التي أكدت أن كفاءة المحطات والطلمبات لا تتعدى 50% ، وهذا يحملنا تكلفة أكبر لرفع كفاءتها مرة أخرى ، ولو كانت معنا من البداية ما كنا وصلنا لهذا الحال، وهناك تقرير للرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات يرصد ما حدث ويوصي بعودتها لأجهزة المدن مرة أخرى.