بالفيديو.. موكب أردوغان يغضب الشعب التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - رويترز

لا يفوّت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرصة لإهدار أموال الشعب التركي، فبعد القمع الذي يمارسه ضد كل أطياف الشعب، وضد منافسيه في الانتخابات، أثار غضب الشارع التركي مجدداً بموكب لحملته الانتخابية بأحد الأحياء السكنية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للموكب الذي تكون من طائرة و45 سيارة ومدرعة، إضافة إلى عدد من الدراجات النارية في مقدمة الموكب.

الموكب يظهر في طريق اتجاه واحد تقدمت سيارات أمنية وأخرى تابعة للرئاسة مع حرس على أبواب السيارات الرباعية، فيما جاءت في مؤخرة الموكب مدرعة حربية، وظهرت في السماء طائرة مروحية تسير مع الموكب.

ويأتي هذا الموكب بعد أيام من مطالبة قرابة مليوني تركي خلال مظاهرة إلكترونية، أردوغان بالتنحي عن الحكم، وذلك في دليل واضح على الانخفاض الحاد في شعبيته، وتململ جميع أطياف الشعب التركي من سياسات أردوغان القمعية، التي طالت الجميع مدنيين وشرطة وجيشا وقضاة وغيرهم، وسجونه التي تعج بالآلاف منهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من يوليو/تموز 2016.

ويعاني الاقتصاد التركي في ظل حكم أردوغان، الذي سعى مؤخرا لتوسيع سلطاته لمواجهة الركود، في ظل ارتفاع الأسعار وهبوط سعر صرف الليرة التركية، نتيجة مخاوف المستثمرين الأجانب من التوجه الاستبدادي للرئيس التركي.

وبحسب آخر البيانات، فقد ارتفع التضخم في تركيا إلى نحو 11% في أبريل/نيسان، بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 4.152 مليار دولار في فبراير/شباط، وهبطت الليرة، التي تعد واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى مستوى قياسي 1.5% منخفضة أمام الدولار، متأثرة بقرار وكالة ستاندرد آند بورز الذي خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر.

كما رفع المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي أكثر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن محللين قالوا إنه سيحتاج لبذل مزيد من الجهد لمكافحة التضخم ودعم العملة.

وهناك نحو 50 ألف شخص في سجون تركيا على ذمة المحاكمة بزعم المشاركة في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات نحو 150 ألفاً من الموظفين الحكوميين عن العمل، بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد تلك المحاولة.

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فقد اعتقلت السلطات أكثر من 160 ألفا، وأقالت عددا مماثلا تقريبا من موظفي الحكومة.