«صدى البلد» ينشر تفاصيل جديدة فى قضية اتهام طفل بضرب زميلته وتقبيلها.. والده: ابنى لا يعلم شيئا عما يدور حوله وأرفض الاتجار بقضيته.. المحامي: إجراءات المحكمة قانونية 

والد الطفل: ابنى طفل لا يعلم شيئا عما يدور حوله وأرفض الاتجار بقضيته

محامى الطفل: المحضر كيدى لوجود خلافات بين جدة الطفل ووالد الطفلة

نقيب المحامين: أطالب النائب العام بالتحقيق فى القضية للقصور فى استدلال النيابة

رئيس لجنة الدفاع عن الحريات: "يعملوها الكبار ويدفع ثمنها الصغار "

شهدت محافظة البحيرة الأيام الماضية أشهر محاكمة لأصغر طفل بتهمة الضرب والتحرش بطفلة زميلته "بكى جى ون " بمدرسة عبد العظيم بديوي الابتدائية بمدينة حوش عيسى مما تسبب فى تنوع  تناول القضية بعدة مفاهيم قد تؤثر مستقبلا على نفسية  الطفل والطفلة ولكن على رأى المثل "يعملوها الكبار ويدفع ثمنها الصغار".

موقع "صدى البلد " يرصد أحداث المشهد عن قرب من خلال آراء خبراء القانون كنموذج يجب تقنينه وعدم الوقوع فيه مرة أخرى .. 

ففى البداية أكد "سامح مدكور"، والد الطفل محمد ويعمل صاحب مكتب سيارات بمدينة حوش عيسى بالبحيرة بأنه فوجئ بحجز قضية نجله للحكم يوم 30 مايو الجارى بتهمة التحرش والتعدى بالضرب على زميلته "م.م.ش"4 سنوات والمقيدان بكى. جى. ون بمدرسة عبد العظيم بديوي الابتدائية مشيرا إلى أن هذا  إجراء طبيعى للمحكمة لأن القاضى لا يعلم بأنها قضية رأى عام .

وأوضح والد الطفل بأنه لا يعلم شيئا عن القضية إلا أنه فوجئ بتحرير محضر  بتاريخ 6 ديسمبر 2017 متهما ابنه بالتعدي عليها بالضرب والتحرش بالطفلة  وأنه علم بذلك من خلال جدة الطفل  وهى حماته وتعمل "وكيلة بذات المدرسة" وقامت بتبليغه على سبيل الهزار بأن والد الطفلة قالب الدنيا وحرر محضر بمركز الشرطة ورفع قضية يتهم نجلك بضرب ابنته والتحرش بها بأنه  "قام بتقبيلها " قائلا "طب إزاى دول طفلان لايوجد بينهم سوى المودة والألفة والمحبة "كمثل باقى الأطفال". 

وأضاف بأنه حاول يرضى والد الطفلة ويلم الموضوع بجلسة عرفية لأنهم فى مجتمع تغلب عليه عادات وتقاليد يجب التمسك بها  إلا أنه فوجئ بإصرار والد الطفلة باتخاذ الإجراءات وإصراره على رفع القضية بمحكمة جنح حوش عيسى.  

وفجر والد الطفل المتهم بالتحرش وضرب طفلة زميلته بالحضانة مفاجئة من العيار الثقيل وهى أن التقرير الطبى أكد أن علامة الضرب والخربوش اللى فى أنف الطفلة قديم وأن تحريات المباحث أكدت أن الطفلة وقعت بالمدرسة من فترة سابقة وأصيبت بالأنف مؤكدا بأن نجله  لم يضرب الطفلة ولم يتحرش بها بشهادة شقيقتها الطالبة  المقيدة بالصف الخامس بذات المدرسة أمام المدرسين بالمدرسة  ابنى لا يدرك شيئا عمال يضحك وخلاص .

وعبر والد الطفل، عما بداخله قائلا:"بأنه زعلان من إجراءات النيابة فى سير التحقيق قائلا هو فى قانون بيعاقب طفل عنده 3 سنوات و11 شهرا طيب لو القضية عدت على النيابة إزاى تعدى على القاضى بالمحكمة ابنى لسه صغير لم يصل لسن التمييز لتحويله لمحكمة الأحداث إزاى يتم تعطيل القضية 4 أشهر ليه دا كله فى قضية ليس لها قانون فى العالم كله ابنى سوف يتأثر نفسيا مستقبلا بهذه القضية الوهمية".

فيما أكد عماد عبدالله محامى الطفل أن المحضر كيدى لوجود خلاف بين جدة الطفل والتى تعمل وكيلة المدرسة ووالد الطفلة بصفته عضوا بمجلس أمناء المدرسة وأنه لم يجد شيئا لترجمة الخلاف سوى تحرير محضر كيدى حتى أصبح الطفل ضحية وكبش فداء. 

وأوضح محامى المتهم، بأنه لايجوز لمركز الشرطة أن يرفض تحرير محضر لأى مواطن لافتا إلى أن والد الطفلة صاحب المحضر لم يوضح بالمحضر بأن الطفل يبلغ 3 سنوات و11 شهرا وذلك لتضخيم القضية ولاعطاء  انطباع الإيحاء بالكيدية

وأكد المحامى أن وصول القضية لمحكمة الأحداث إجراء قانوني موضحا بأن من كثرة ضغط العمل على النيابة العامة قد يصدر سهوا وهذا وارد أن يحدث القصور مما يجعل القضية تسير فى اتجاه غير مسارها الطبيعى مشيرا إلى أنه كمحام يدرك ذلك ولكن المواطنيين لا يدركون كم ضغط العمل الذى يواجه النيابة العامة

وقال محامى الطفل: إن إجراءات المحكمة طبيعية وقانونية موضحا بأن  القضية وصلت لقاضى الجنح وعندما تقدمت  بشهادة ميلاد الطفل التى تثبت بأنه  ليس حدث وأنه أقل من سن التمييز قام القاضى بإحالة القضية لمحكمة الأحداث لأن قاضى الجنح لا يتحمل أحكام قضائية لهذا السن فحول القضية لمحكمة الإحداث للنظر فيها من منطوق أن الطفل صغير السن ولكن ليس كمسؤولية جنائية لأن الطفل أقل من 7 سنوات والمسؤولية الجنائية بتبدا للطفل الذى يصل إلى 7 سنوات وتزيد كلما ارتفع السن ولكنها تقل كلما قل سن الطفل عن سن التمييز "7 سنوات ".

ومن ناحيته انتقد جابر الرفاعى نقيب المحاميين بحوش عيسى إجراءات تصعيد القضية قائلا هذه مهزلة قضائية وإجراءية وتدل على روتينية القضايا التى تداول لافتا الى ان القضية حولت لمحكمة الاجنح ويليها الاحداث نتيجة  القصور فى الاستدلال وعدم  استكمال التحقيقات فى الشرطة والنيابة لأن الطفل غير مميز.

ويطالب نقيب المحاميين بحوش عيسى النائب العام بالتحقيق فى هذه المهزلة التى أثبتت عدم استكمال التحقيقات وعدم الاستدلال وهذا يحدث فى العديد من القضايا وأصبحنا نفاجأ بصدور أحكام قضائية ضد مواطنين بدون ماتدرى ما هى تهمتها !!!

أما جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين قال "يعملوها الكبار ويدفع ثمنها الصغار "مشيرا إلى أن سن الطفل المتهم غير ملزم وأنه كان يجب على النيابة أن تستعلم عن سن الطفل ولو كانت النيابة استعلمت عن سن الطفل ماكان تحولت للمحاكمة لأن الطفل غير مميز ولم يبلغ سن 7 سنوات سن التمييز