46 دولة تنضم لمنظومة الإمارات لشهادات الحلال للمنتجات

الإمارات توحد نماذج شهادات الحلال للمنتجات عالميا

 تقود الإمارات الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال في قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.

وانضمت إلى المنظومة الإماراتية للحلال حالياً 46 دولة من جميع أنحاء العالم، وتشهد منظومة الإمارات نجاحاً لافتاً يعكس حرصها على وضع إطار عالمي موحد لمنظومة الحلال.

وأرجع عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أسباب هذا النجاح إلى ما تتمتع به الإمارات من إمكانات تشمل بنية تشريعية متطورة، دورها الريادي في الإدارة اللوجستية لهذه الصناعة، بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار إلى تبني الإمارات سياسات أكثر انفتاحاً، نجحت معها في توسيع نطاق "صناعة الحلال" خلال الأعوام الماضية لتشمل صناعات أخرى غير الأغذية.

وفيما تشير التوقعات العالمية إلى بلوغ إنفاق المسلمين على قطاعي الأغذية والمشروبات الحلال نحو 1.9 تريليون دولار في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة يؤكد عبدالله المعيني أن الإمارات نجحت في هذا الملف، بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إرساء منظومة متكاملة وصحية للاقتصاد الإسلامي.

وقال إن الإمارات تبوأت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً من حيث الأداء الشامل على المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016 - 2017.

وفي ظل استحداث "مواصفات" مجموعة اشتراطات مرنة على صعيد جهات منح شهادات الحلال، يشير المعيني إلى أن الهيئة فوضت الجهات الحاصلة على اعتماد منح شهادات الحلال بإمكانية إصدار شهادات لجهات قريبة جغرافياً منها، وليس شرطا أن تكون في الدولة نفسها التي تقع بها جهة منح الشهادات.

واعتبر مدير عام "مواصفات" أن صناعة الحلال تمثل أحد أهم محاور تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تشهد الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الحلال نمواً كبيراً، بعد أن بلغ حجمها أكثر من 2.3 تريليون دولار، حسب تقارير منظمة التعاون الإسلامي، كما توسع مفهوم هذه الصناعة خلال الأعوام الماضية، ليضم قطاعات أخرى.

وترتبط منظومة الحلال الإماراتية بعدد من القطاعات الحيوية المهمة في أي قطاع اقتصادي، حيث وصلت دولة الإمارات إلى المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث تطور وحجم القطاعات اللوجستية، فيما تصدرت مؤشرات الدولة في عمليات الشحن والتخزين والنقل بنسب مرتفعة خلال العام الماضي، وذلك بحسب تقارير عالمية.